في إطار اختصاصاته التي تنص عليها مقتضيات القانون رقم 76.15، يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بممارسة مهامه في مجال حماية حقوق الطفل والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي يمكن أن تطالها استنادا على استراتيجيته المبنية على فعلية الحقوق.
وفي هذا السياق، يترافع المجلس من أجل مأسسة مبدأ مشاركة الأطفال وجعلها خيطا ناظما لكافة أنشطته وبرامجه. كما يشجع على استكمال الممارسات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وملاءمة بعض جوانب التشريعات مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وفيما يخص تفاعله مع الأطفال وتأكيده على أهمية مشاركتهم في القضايا التي تهمهم، يستقبل المجلس الأطفال من كل أنحاء المملكة، في إطار لقاءات أو الاستشارة أو من أجل الاستماع لشكاياتهم أو اقتراحاتهم. وقد عقد المجلس سلسة من اللقاءات الاستشارية مع الأطفال على المستوى الجهوي، أطلقتها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت شعار "أنا من يقرر مصيري"، تفعيلا لمبدأ المشاركة الذي يعد أحد المبادئ الأساسية للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتأكيدا على أهمية الاستماع لآراء الأطفال وتطلعاتهم فيما يتعلق بحماية حقوقهم والنهوض بها، في أفق إعداد تقرير خاص بهم سيقدم للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالموازاة مع التقرير الوطني.
وعمل المجلس كذلك على خلق فضاء مفتوح للأطفال من أجل التبادل والتعبير والتفاعل والنقاش حول القضايا التي تهمهم من خلال تخصيصه حيزا مهما من برنامج أنشطته بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، بحيث أصبحت مشاركة الأطفال في رواق المجلس تقليدا سنويا، يتواصل فيها الأطفال مع المجلس في إطار لقاءات مفتوحة، فنية وثقافية وورشات مبسطة وتفاعلية يعرضون فيها عددا من أنشطتهم الفنية والترفيهية والثقافية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وتعتبر الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال آلية تظلم خاصة بحماية الأطفال من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، وتهتم بجميع فئات الأطفال الموجودين فوق التراب الوطني دون أي تمييز، وتعمل طبقا للمبادئ التوجيهية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، خاصة منها الواردة في التعليقين العامين 2 و5.
واحتضن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه الآلية باعتباره مؤسسة دستورية بمقتضى قانونه المتعلق بإعادة تنظيمه. وتعمل الآلية وفق ميثاق أخلاقي يرتكز على: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، وإعلان حقوق الطفل (1959)، واتفاقية حقوق الطفل (1989) وبروتوكولاتها الاختيارية، ودستور المملكة.
وقد حدد القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، صلاحيات واختصاصات الآلية التي تتمثل في:
• تلقي الشكايات المقدمة مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاكات، أو من قبل ممثليهم القانونيين أو من قبل الغير؛
• القيام بجميع التحريات ذات الصلة بالشكايات الواردة عليها وتكييفها وتحليلها ومعالجتها والبث فيها؛
• تنظيم جلسات الاستماع للأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية، وكذلك الشهود والخبراء وكل الأشخاص الذين قد يفيد الاستماع إليهم للتحقق من موضوع الشكاية؛
• كما يجوز للآلية التصدي التلقائي لجميع حالات خرق أو انتهاك حقوق الطفل.
وعلى مستوى الممارسة الاتفاقية، يدعو المجلس من خلال تقاريره إلى تفعيل اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (اتفاقية لانزاروتي) والبروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بتقديم البلاغات من أجل تعزيز المنظومة الوطنية لحماية الأطفال من العنف الجنسي الذي يقاربه المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال تتبع وتقييم مدى ولوج الأطفال إلى حقهم في الحماية المندمجة (protection intégrée).
وبالإضافة إلى استكمال ملاءمة بعض جوانب التشريعات الوطنية مع روح اتفاقية حقوق الطفل، يؤكد المجلس على أهمية تفعيل وتعميم الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، إصدار مدونة خاصة بالطفل وإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
مستجدات
