تضمن التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2023، المعنون ب"إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، تقريرا عن أنشطة الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل. 
يقدم هذا التقرير نبذة عن الآلية ومختلف الأعمال التي قامت بها في مجال حماية حقوق الطفل طيلة سنة 2023، وملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومشاركتها في الأنشطة الوطنية والدولية، وكذا اقتراحات وتوصيات من شأنها أن تسهم في حماية حقوق الطفل والنهوض بها.

معالجة الشكايات سنة 2023
في مجال حماية حقوق الطفل، واصلت الآلية خلال سنة 2023 معالجة الشكايات الواردة عليها، والتي بلغ عددها 83 شكاية وتظلما، تنوعت بين 47 شكاية ورقية تقدم بها أصحابها إما مباشرة، أو تم إرسالها عبر البريد العادي أو الإلكتروني الخاص بالمجلس أو بالآلية، و 27 شكاية تم تسجيلها بعد استقبال أصحابها، فيما تدخلت في 9 حالات عن طريق الرصد والتصدي التلقائي لحالات انتهاكات حقوق الطفل. وتوزعت مواضيع الشكايات على النحو التالي: الولوج إلى التربية والتعليم والعنف والهدر المدرسيين؛ الاعتداءات الجنسية على الأطفال؛ الحق في الهوية والتسجيل في الحالة المدنية؛ الحق في الصحة؛ الرصد التلقائي لحالات انتهاك حقوق الطفل في سياق زلزال الأطلس، إلخ.
ولضمان الحماية اللازمة للطفل، أصدرت الآلية في تقريرها السنوي 16 توصية تهم بالخصوص: بلورة خطة استراتيجية شاملة لتحديد المناطق والجماعات الأكثر حاجة واستعجالية من حيث الهدر المدرسي ومعالجة أسبابه، مع توفير الدعم التربوي  والنفسي للمتعثرين في الدراسة، واعتباره حقا؛ تعميم المؤسسات التعليمية في الوسط القروي، والمناطق ذات الهشاشة، وتوسيع شبكات المطاعم المدرسية والداخليات وتعميمها في مختلف المناطق القروية، وتجهيزها وترميمها، وتطوير النقل المدرسي لفائدة الأطفال القاطنين بعيدا عن المنشآت التعليمية، وتشجيع إحداث جمعيات لهذا الغرض لأجل التتبع؛ إحداث الوكالة الوطنية للتوجيه والتقويم؛ تفعيل دور خلايا الاستماع والتوجيه الموضوعة في المدارس؛ استكمال مسطرة المصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالعنف الجنسي اتجاه الأطفال "اتفاقية لانزاروتي"؛ استكمال مسطرة المصادقة على البرتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل، المتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛ ضرورة بلورة مقاربة موحدة لإعمال المصلحة الفضلى للطفل، باعتباره الأساس المعياري خلال كل مسطرة أو إجراء إداري أو حكم قضائي خاص بالطفل، وفق مقتضيات المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل؛ إعادة تكييف الاغتصاب والاعتداء وفقا للمعايير الدولية؛ التعجيل ببلورة وإصدار مدونة الطفل تراعى فيها المصلحة الفضلى للطفل؛ تعديل مقتضيات مدونة الأسرة بما يضمن تمتيع الأطفال المولودين نتيجة الاعتداءات الجنسية على أمهاتهم من حقوقهم خاصة الحق في الهوية؛ إعمال مبدأ مشاركة الأطفال في جميع القرارات التي تهمهم؛ إلخ.
وفي إطار الرصد التلقائي لحالات انتهاك حقوق الطفل في سياق زلزال الأطلس، رصدت الآلية عدة خروقات وتجاوزات في تعاطي بعض مواقع التواصل الاجتماعي مع الطفلات والأطفال ضحايا الزلزال، من قبيل نشر صور لهم وهم يتلقون بعض المساعدات الإنسانية، أو الترويج لتزويج الطفلات، أو التحريض على انتقالهن من القرى المنكوبة إلى المدن للعمل كخادمات، وما يحتمله ذلك من تعريض الطفلات والأطفال الضحايا لمخاطر العنف والتحرش والإتجار بالبشر.
وتبعا لذلك دعت الآلية الجهات المعنية بضرورة التدخل لمنع نشر صور الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، وتوفير حماية خاصة لهم، والوقوف على الممارسات والسلوكيات غير المقبولة التي تتعارض مع معايير حقوق الطفل، وسجلت عدم وجود نص قانوني خاص يتطرق لاستغلال الأطفال خلال هذه الأزمات، حيث يتم اللجوء إلى القواعد العامة فقط لتجريم عدة أفعال من قبيل "الإتجار بالبشر" و "محاولة التغرير بقاصر"، إلخ.