أصبحت الرهانات الأخلاقية لتقدم التكنولوجيا الإحيائية تشكل أهم التحديات الناشئة في مجال حماية حقوق الإنسان ويهدف مفهوم البيو-أخلاقيات لتقييم الآثار التطبيقية والنظرية لهذه التطورات على الأفراد والأجيال القادمة، والبيئة والمحيط الحيوي، وتدارس مدى مراعاتها لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد اعتمد مؤتمر اليونسكو لسنة 2005 الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان الذي يهدف إلى تعزيز مبدأ احترام الكرامة الإنسانية في البحث العلمي. أما على المستوى الوطني، فرغم أهمية الترسانة القانونية المؤطرة لمجال أخلاقيات البيولوجيا، إلا أنها لا تواكب التحديات الحقوقية التي تطرحها التطورات المستمرة في مجال البيوتكنولوجيا.
ويولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان اهتماما كبيرا بأخلاقيات البيولوجيا في تقاريره السنوية التي يستعرض فيها نتائج متابعته للتطورات في هذا المجال ويقدم فيها توصيات تؤكد على أهمية تأطير ومواكبة الممارسات التجريبية ضمن القانون ومبادئ حقوق الإنسان، وإدماج الأخلاقيات الطبية والبيولوجية في مسارات التكوين ومراكز ومختبرات البحث العلمي. وبالنظر للزخم الذي اكتسبته قضايا أخلاقيات البيولوجيا خلال أزمة كوفيد-19، شدد المجلس على ضرورة استرشاد السياسات الصحية الوطنية أثناء الأزمات الصحية بالاعتبارات الأخلاقية وفقا لمعايير حقوق الإنسان الصكوك الناظمة لها.
وقد أبرم المجلس اتفاقية شراكة مع منظمة اليونسكو في 6 يونيو 2022، همت خمسة محاور رئيسية، منها تطوير وتعزيز البحث العلمي حول قضايا حقوق الإنسان وأخلاقيات البيولوجيا. كما أطلق خلال نفس السنة دراسة حول إرساء أخلاقيات علم الأحياء في مجالات الأنشطة الطبية والبحوث البيوطبية، وذلك على مستوى التشريعات والقوانين، إضافة إلى الجوانب المؤسساتية والتنظيمية، وفي علاقة، أيضا، بالمسارات التكوينية والتدريبية للمهنيين في قطاعات الطب والبحث العلمي. ويعكف المجلس حاليا على إنجاز دراسة ميدانية حول مكانة أخلاقيات البيولوجيا في برامج التدريس والتكوين والبحث العلمي، خاصة في المجالات ذات الصلة بعلوم الحياة والصحة والتكنولوجيا الحيوية.
مستجدات
