نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء ـ سطات ورشة تفكير حول سبل إعمال استراتيجية حمائية خاصة بالفاعلين العاملين مع الأطفال في وضعية الشارع بمدينة الدار البيضاء، بحضور فاعلين مؤسساتيين ومدنيين، وذلك يوم الخميس 22 نونبر الجاري بمقر اللجنة.

وفي بداية هذه الورشة، التي افتتحتها السيدة السعدية وضاح، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، قدم رئيس قسم حقوق الطفل بالمجلس، السيد خالد حنفيوي، عرضا تفاعليا أوضح من خلاله المنهجية المعتمدة في هذه الاستراتيجية والتي تتأسس على فلسفة حقوق الإنسان، وضمنها حقوق الطفل، وشدد على أهمية توحيد المفاهيم وتوحيد فهم العديد من المصطلحات، مثل المصلحة الفضلى للطفل ومصطلح الطفل في وضعية الشارع وكرامة الطفل، إلخ.

واعتبر أن أي استراتيجية تروم التفاعل مع هذه الظاهرة ومع قضايا حقوق الطفل تقتضي إشراك الأطفال في بلورة السياسات المرتبطة بأوضاعهم وفي تقييمها، كما تقتضي عدم التمييز وضمان الحماية كمسؤولية ملزمة للمؤسسات وخلق بيئة حامية تمتد إلى الأسرة، إلى جانب المؤسسات والمجتمع المدني.

وقد شدد المشاركون في ورشة التفكير هاته على أهمية هذه الاستراتيجية الحمائية الحقوقية وعلى تعزيز الالتقائية والتكامل لدى مختلف الفاعليين والمعنيين بالظاهرة على مستوى الدار البيضاء، وكذا على تكريس المقاربة الحقوقية في مجال حماية حقوق الطفل.

كما أكد المشاركون على أهمية التنسيق بين الفاعلين المدنيين فيما بينهم، من جهة، وبين الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين، من جهة أخرى، من أجل تبادل الخبرات وتنسيق الجهود وتطوير آليات الاشتغال من أجل محاصرة الظاهرة والوقاية منها.

وخلص اللقاء إلى تشكيل مجموعة عمل تتكون من الفاعلين المؤسساتيين والفاعلين المدنيين. وتعد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء ـ سطات الحاضنة لهذه المجموعة، التي ستعقد اجتماعات دورية وستعهد إليها مهام التتبع والرصد وتطوير آليات الاشتغال، بهدف حماية حقوق فئة الأطفال في وضعية الشارع والمساهمة في تفعيل السياسة الترابية المندمجة وتتبع فعلية الحقوق في السياسات الترابية، إلخ.

وجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي كامتداد لعدد من الورشات، التي احتضنها مقر اللجنة، تفاعلا مع التقرير الموضوعاتي الذي أنجزته حول الأطفال في وضعية الشارع، بإشراك مختلف الفاعلين والمعنيين بهذه الظاهرة، والذي تم تقديمه بتاريخ 26 دجنبر 2023.