مهام اللجن الجهوية لحقوق الإنسان
تمارس اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، طبقا للمادة 44 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صلاحيات المجلس على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة، تحت سلطة رئيس المجلس.
هكذا تتولى اللجان الجهوية بموجب القانون والنظام الداخلي ما يلي:
رصد أوضاع حقوق الإنسان وتتبعها على صعيد الجهة والقيام بالإخبار الفوري لأجهزة المجلس على الصعيد المركزي، وإعداد تقارير موضوعاتية حول قضايا حقوق الإنسان على صعيد الجهة، تحت إشراف رئيسة المجلس.
السهر على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه على صعيد الجهة بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على صعيد الجهة؛
رفع تقارير خاصة أو دورية إلى رئيسة المجلس حول التدابير المتخذة بشأن معالجة الشكايات المندرجة في نطاق الاختصاص الترابي أو الموضوعي للجنة؛
ويتم تعيين رؤساء اللجان الجهوية بظهير شريف باقتراح من رئيس المجلس بعد استشارة الجمعية العامة للمجلس، من بين الشخصيات التي تتوفر فيها المؤهلات والشروط المنصوص عليها. كما يعين أعضاء اللجان الحهوية، من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، بناء على الترشيحات التي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.
هذا ويتكون المجلس من 12 لجنة جهوية لحقوق الإنسان تغطي التراب الوطني :
