العلاقة مع المؤسسات الوطنية

بالإضافة إلى صلاحياته كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، يعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان عضوا في العديد من المؤسسات الدستورية والوطنية، مثل: المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مجلس الجالية المغربية بالخارج، المجلس الوطني للصحافة، المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، لجنة الحق في الحصول على المعلومات، مؤسسة أرشيف المغرب، اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ثم اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية.

تعاون المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع مختلف القطاعات الحكومية على المستويين الوطني والجهوي. وفي هذا الإطار، وجه المجلس، بعد تنصيب الحكومة الجديدة عقب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، مذكرة إلى رئيس الحكومة في أكتوبر 2021، تتضمن مقترحات وتوصيات لتعزيز فعلية الحقوق والحريات ضمن السياسات العمومية. وقد عقدت رئيسة المجلس لقاء مع رئيس الحكومة بمناسبة تعيينه من قبل جلالة الملك.

وطبقا للمادة 35 من القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، يحرص المجلس على توجيه نسخة من تقاريره السنوية عن حالة حقوق الإنسان إلى رئيس الحكومة، ويأمل المجلس من خلال ذلك أن تشكل مضامين التقارير السنوية آلية لإثارة انتباه الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية إلى الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات، ولدعوتها إلى معالجتها بما يتوافق مع التزاماتها الوطنية والدولية، وتفعيل التوصيات التي تندرج ضمن اختصاصاتها.

يشكل المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان مكونا أساسيا في عضوية المجلس ولجنه الجهوية. وفي هذا الصدد، يتفاعل المجلس مع المجتمع المدني ويعمل على إشراكهم في مختلف المبادرات والأنشطة التي يقوم بها. كما يحرص المجلس على دعم جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في العديد من المجالات وينظم دورات تدريبية لفائدتها في المجالات المتعلقة بمكافحة العنف القائم على النوع وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان. كما يساهم المجلس ولجنه الجهوية في الإشراف على العديد من الندوات والأيام الدراسية التي نظمتها جمعيات المجتمع المدني في مختلف مناطق المغرب.
وفي هذا الإطار، أبرم المجلس اتفاقية تعاون وشراكة مع معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان في 8 أبريل 2021، تهدف لإرساء آليات للتعاون بين الطرفين من أجل ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان، النهوض بالمبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل الميداني المتصل بها، خاصة داخل الفضاء المدرسي والجامعي، نشر ثقافة التسامح والنقاش السلمي من خلال اعتماد المقاربة التشاركية  وكذا شجيع ودعم الأنشطة المرتبطة بمجال حقوق الإنسان.
كما وقع المجلس اتفاقية شراكة مع التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.