يقر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حق كل شخص وأفراد أسرته في مستوى معيشي كاف يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية.
وإدراكا منه لأهمية فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ضمان العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، يضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه الحقوق في صلب توجهاته الاستراتيجية. في هذا المضمار، وتنزيلا لاستراتيجيته القائمة على مبدأ فعلية الحقوق، قام المجلس في عام 2019 بتنظيم سلسة من المشاورات الموضوعاتية الموسعة، انخرطت فيها كافة اللجان الجهوية بمشاركة كافة الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين والشركاء، وتمخضت عنها تقارير وآراء بخصوص فعلية مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالشغل والتعليم والصحة والسكن، إضافة إلى الحقوق اللغوية التي تحظى بأهمية بالغة في استراتيجية المجلس، كما يتجلى ذلك في الآراء التي يعدها أو في المذكرة التي وجهها إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، أو بمناسبة تقديم مقترحاته وتوصياته من أجل تعزيز فعلية الحقوق في السياسات العمومية بُعَيدَ التصريح الحكومي أو بمناسبة إنجاز تقاريره السنوية والموضوعاتية.
ويترافع المجلس من أجل النهوض بالحقوق الثقافية سواء من خلال دعم تنفيذ توصيات التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد الذي بيَّن أهمية الثقافة في التنمية الشاملة، أو عبر إعمال المشاريع الحكومية المتعلقة بالمسألة الثقافية والهادفة إلى ضمان ازدهار الهوية التعددية للمغرب وتقوية قيم المواطنة وتسهيل الولوج للتعبيرات الفنية والتشجيع على الإبداع، ومواصلة ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ويترافع المجلس في تقاريره السنوية من أجل تعزيز المهارات اللغوية في صفوف الموظفين الحكوميين والإداريين الذين يقدمون خدمات عامة في المناطق الناطقة باللغة الأمازيغية، ومواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيم اللغة الأمازيغية في المدارس والجامعات، وفي المحاكم، وباقي الإدارات العمومية، والحفاظ على التراث الأمازيغي في المغرب بشكل شامل.
مستجدات
