يتولى المجلس في نطاق صلاحياته المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان:

• دراسة مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وفي ضوء الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة، لا سيما منها آليات المعاهدات، والتوصيات التي قبلتها المملكة المغربية؛
• يعمل المجلس على تشجيع مواصلة مصادقة المملكة على المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها. كما يساهم، بطلب من الحكومة، في إعداد التقارير التي تقدمها لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة طبقا للالتزامات الدولية للمملكة وتعهداتها.
• يعمل المجلس على تشجيع كافة القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن الأجهزة المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما منها أجهزة المعاهدات السالفة الذكر؛
• يحرص المجلس، في نطاق صلاحياته، على التعاون والشراكة مع منظومة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات الدولية الأخرى والمؤسسات الوطنية الأجنبية المختصة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، كما يعمل على تعزيز دور المملكة في هذا المجال على الصعيد الدولي؛
• القيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. ويتولى، طبقا لأحكام القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، رئاسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات وكتابتها؛
• يرفع المجلس إلى نظر جلالة الملك تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة، كما يرفع إلى جلالته، عند الاقتضاء، تقارير خاصة وموضوعاتية في كل ما يسهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على نحو أفضل.

ترسخ لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحكم استرشاده الدائم بالمواثيق الدولية والمرجعيات الدستورية ذات الصلة بالموضوع، قناعة بالحاجة إلى تعزيز الحس الاستباقي الحقوقي والانفتاح على مجمل الفاعلين لتقوية الفهم المشترك والمسؤول للمعايير ذات الصلة والنهوض بالممارسات الفضلى بما يفتح آفاقا جديدة للحكامة الجيدة، بما فيها الأمنية.
وبادر المجلس في مستهل ولايته منذ سنة 2019، بإطلاق دينامية مبنية على الوقاية والحماية والنهوض، وحرص على جعلها قادرة على التكيف مع التحديات الناشئة، لوعيه التام بكون أي دينامية، مهما بدت فعالة في ظاهرها، لا يمكنها أن تنأى عن التجويد والتحصين ضد كل ما قد يهدد فعليتها.
وشكل إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لبنة أساسية في جهود تعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان وتفعيل خارطة الطريق الحقوقية التي أرساها دستور 2011، وجاء تأسيسها وفق رؤية، نتاج نقاشات متعددة، أردنا من خلالها إرساء أسس متينة لآلية فعالة واستباقية تتميز بتركيزها على الحلول الملموسة وعلى النجاعة والتعاون. 
وأولى المجلس اهتماما خاصا لمسلسل إحداث منظومة تجمع بين الرصد والتوثيق والتحري والاستجابة السريعة ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحرص على التفاعل مع آليات المنظومة الدولية، بما فيها اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب.
وتأسيسا على التراكمات المسجلة، عمل المجلس على التركيز على مبادرات تضمن التكامل بين الوقاية من الانتهاكات وتعزيز السلوك المسؤول، سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو السلطات، إلى جانب تعزيز الخبرة والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة.