حول المجلس الوطني لحقوق الإنسان


المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة. أحدث في مارس 2011 (ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990).

يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في إطار الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.

وتفعيلا لمضامين دستور 2011 ذات الصلة، وتنفيذا لالتزامات بلادنا الدولية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، ولاسيما ما يتعلق بآليات التظلم في مجال حقوق الإنسان، تمت المصادقة سنة 2018 على القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس والذي استحضر وضعه الدستوري بوصفه هيئة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ بلغراد حول العلاقات بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وفقا لهذا القانون، وتوسيعا لمهامه في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من انتهاكها، أحدثت لدى المجلس كل من "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب" و"الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل" ثم "الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة". كما يتوفر المجلس على 12 لجنة جهوية لحقوق الإنسان تساعده على ممارسة مهامه على المستوى الجهوي.

ويضطلع المجلس بهام تقديم النصح والمشورة والمقترحات للحكومة والبرلمان في مجال حقوق الإنسان. وبناء على طلب أو بمبادرة منه، يُعلن المجلس عن مواقفه من خلال تقديم الآراء والمذكرات والتقارير والدراسات المتعلقة بالقوانين أو مشاريع القوانين أو أي مسألة تدخل في إطار اختصاصاته.
 

تحميل القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

 

تتمثل اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان فيما يلي: 

  • رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي؛
  • إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وإنجاز تقارير تتضمن خلاصات ما قام به، ويتولى توجيه هذه التقارير إلى الجهات المختصة، مشفوعة بتوصياته؛
  • ينظر المجلس في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان، إما تلقائيا أو بناء على شكاية ممن يعنيهم الأمر أو بتوكيل منهم. وتتم دراسة الشكايات ومعالجتها وتتبع مسارها وإخبار المعنيين بالأمر بمآلها؛
  • زيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية، ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية؛
  • التدخل بكيفية عاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر قد تفضي إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، وذلك ببذل كل مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية.


الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس لتعزيز حماية حقوق الإنسان

وفقا للقانون 76.15 تحدث لدى المجلس، في إطار مهامه الحمائية لحقوق الإنسان، الآليات الوطنية التالية:
الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي تختص بدراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم من خلال:

  • القيام بزيارات منتظمة لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، بهدف تعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  • إعداد كل توصية من شأن العمل بها تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم والوقاية من التعذيب.
  • تقديم كل مقترح أو ملاحظة بشأن التشريعات الجاري بها العمل أو بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين ذات الصلة بالوقاية من التعذيب.
     

الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل:

  • تلقي الشكايات المقدمة إما مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاك أو نائبهم الشرعي، أو من قبل الغير.
  • القيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها.
  • تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة الإستماع إليه.
     

الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: 

  • تقوم الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمهام التالية:
  • تلقي الشكايات المقدمة مباشرة من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة ضحايا الانتهاك أو من لدن من ينوب عنهم، أو من قبل الغير، عند انتهاك حق من حقوقهم.
  • القيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها.
  • تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه.
        
     

يتولى المجلس في نطاق صلاحياته المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان:

  • دراسة مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وفي ضوء الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة، لا سيما منها آليات المعاهدات، والتوصيات التي قبلتها المملكة المغربية؛
  • يعمل المجلس على تشجيع مواصلة مصادقة المملكة على المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها. كما يساهم، بطلب من الحكومة، في إعداد التقارير التي تقدمها لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة طبقا للالتزامات الدولية للمملكة وتعهداتها.
  • يعمل المجلس على تشجيع كافة القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن الأجهزة المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما منها أجهزة المعاهدات السالفة الذكر؛
  • يحرص المجلس، في نطاق صلاحياته، على التعاون والشراكة مع منظومة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات الدولية الأخرى والمؤسسات الوطنية الأجنبية المختصة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، كما يعمل على تعزيز دور المملكة في هذا المجال على الصعيد الدولي؛
  • القيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. ويتولى، طبقا لأحكام القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، رئاسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات وكتابتها؛
  • يرفع المجلس إلى نظر جلالة الملك تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة، كما يرفع إلى جلالته، عند الاقتضاء، تقارير خاصة وموضوعاتية في كل ما يسهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على نحو أفضل.

 

ترسخ لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحكم استرشاده الدائم بالمواثيق الدولية والمرجعيات الدستورية ذات الصلة بالموضوع، قناعة بالحاجة إلى تعزيز الحس الاستباقي الحقوقي والانفتاح على مجمل الفاعلين لتقوية الفهم المشترك والمسؤول للمعايير ذات الصلة والنهوض بالممارسات الفضلى بما يفتح آفاقا جديدة للحكامة الجيدة، بما فيها الأمنية.
وبادر المجلس في مستهل ولايته منذ سنة 2019، بإطلاق دينامية مبنية على الوقاية والحماية والنهوض، وحرص على جعلها قادرة على التكيف مع التحديات الناشئة، لوعيه التام بكون أي دينامية، مهما بدت فعالة في ظاهرها، لا يمكنها أن تنأى عن التجويد والتحصين ضد كل ما قد يهدد فعليتها.
وشكل إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لبنة أساسية في جهود تعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان وتفعيل خارطة الطريق الحقوقية التي أرساها دستور 2011، وجاء تأسيسها وفق رؤية، نتاج نقاشات متعددة، أردنا من خلالها إرساء أسس متينة لآلية فعالة واستباقية تتميز بتركيزها على الحلول الملموسة وعلى النجاعة والتعاون. 
وأولى المجلس اهتماما خاصا لمسلسل إحداث منظومة تجمع بين الرصد والتوثيق والتحري والاستجابة السريعة ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحرص على التفاعل مع آليات المنظومة الدولية، بما فيها اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب.
وتأسيسا على التراكمات المسجلة، عمل المجلس على التركيز على مبادرات تضمن التكامل بين الوقاية من الانتهاكات وتعزيز السلوك المسؤول، سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو السلطات، إلى جانب تعزيز الخبرة والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة.