يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان التعاون والتنسيق والتفاعل مع منظومة الأمم المتحدة بما في ذلك هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالات الأممية المعتمدة في المغرب. كما أن اعتماده في الدرجة ألف من قبل التحالف العالمي يخول له المشاركة في آليات الأمم المتحدة بصفته مؤسسة مستقلة تمتثل للمعايير الدول، وخاصة مبادئ باريس.
ويذكر أن المغرب صادق إلى حدود الآن على 15 صكا دوليا لحقوق الإنسان من مجموع الصكوك البالغ عددها 18 صكا، وفي هذا الإطار يعمل المجلس على تشجيع الحكومة على مواصلة مصادقة المملكة على باقي الصكوك.
ويقدم المجلس كذلك بانتظام تقاريره الموازية للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك آلية الاستعراض الدوري الشامل والهيئات المنشأة بموجب المعاهدات: لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لجنة القضاء علي التمييز، اللجنة المعنية بالقضاء علي التمييز ضد المرأة، اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
كما يساهم المجلس في إعداد التقارير الوطنية المقدمة إلى مختلف الهيئات الأممية المنشأة بموجب معاهدات صادق عليها المغرب وآلية الاستعراض الدوري الشامل من خلال التعليق على مسودة التقارير والمشاركة في اللقاءات التشاورية التي تعقدها الحكومة بهذا الخصوص.
ويتفاعل المجلس مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة من خلال عقد لقاءات عمل معهم أثناء زيارتهم للمغرب كما يقدم مداخلات بمناسبة عرضهم لتقارير موضوعاتية أو قطرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
تجدر الإشارة كذلك إلى أن أعضاء سابقين أو حاليين في المجلس يمثلون المغرب في منظومة الأمم المتحدة كخبراء أعضاء في الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.
يولي المجلس أهمية خاصة للتفاعل مع المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان كأولوية استراتيجية، وذلك لأهميتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
ويعمل المجلس في هذا الإطار على تعزيز تفاعله وتبادل التجارب والممارسات الفضلى مع مختلف آليات الاتحاد الافريقي، لاسيما مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حيث يشارك في دوراتها واللقاءات التي تنظمها، فضلا عن تقوية الحوار والتفاعل حول القضايا التي تستأثر بالاهتمام على المستوى الإقليمي والقاري وتبادل الزيارات، وتعزيز القدرات، ودعم مشاركة منظمات المجتمع المدني من المغرب ومن شمال إفريقيا في مختلف التظاهرات.
تتميز علاقات الشراكة والتعاون التي تربط المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات الأوروبية بالانتظام وتشهد تطورا مهما، خاصة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي بحيث يشارك المجلس في عدد من اللقاءات التفاعلية التي تنظمها هذه المؤسسات.
ويعمل المجلس على عقد لقاءات منتظمة مع مجلس أوروبا وتنفيذ المشاريع المشتركة ويرتكز هذا التعاون بشكل خاص على وسائل تعزيز القدرات وذلك في إطار مختلف نسخ برامج الجنوب (Programmes Sud) .
إضافة إلى ذلك، يشارك المجلس في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (APCE) التي استشارته في عدة مناسبات بشأن مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
يواصل المجلس تعزيز أدواره المحورية على مستوى الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحيث تتولى رئيسة المجلس منصب نائبة رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي ضم 120 مؤسسة عضوا، من بينها 88 مؤسسة حاصلة على الاعتماد في الدرجة «ألف».
ويعتبر المجلس عضوا في مجموعة عمل التحالف المعنية بالمقاولات وحقوق الإنسان، وعضوا في التجمع المعني بحقوق الإنسان والتغير المناخي التابع للتحالف العالمي، وعضواً ملاحظاً في مجموعة العمل المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويضطلع المجلس كذلك بمسؤوليات عدة داخل شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، حيث يمثل الشبكة في مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويتمتع بعضوية لجنة الإشراف التابعة لهذه الشبكة كما يترأس مجموعة العمل المعنية بالهجرة بالشبكة. ويتمتع المجلس كذلك بعضوية فريق العمل المعني بحقوق الطفل التابع للشبكة..
من جهة أخرى، يعد المجلس عضوا مؤسسا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعضوا في لجنتها التنفيذية منذ إنشائها. وقد شارك في جميع الجمعيات العامة السنوية، ويحرص على المشاركة في الأنشطة والدورات التدريبية المنظمة من طرفها.
كما يعد المجلس عضوا بمكتب إدارة الجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بكوت ديفوار ورئيسا للجنة التفكير بشأن الهجرة التابعة للجمعية الفرنكفونية.
في إطار تعزيز صلاحياته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، يعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تعزيز علاقاته الثنائية مع الشركاء المعنيين بقضايا حقوق الإنسان بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، موريتانيا، مالي وجنوب افريقيا.
ويشمل هذا التعاون، الذي يرتكز على مجالات تهم تعزيز القدرات، إعداد دراسات، تبادل الزيارات وتقاسم الممارسات الفضلى، وكالات الأمم المتحدة المعتمدة بالمغرب بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليونيسكو، صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليونيسف، ومركز الأمم المتحدة للإعلام.
كما يقوم المجلس بتقاسم المعلومات وتقاريره حول القضايا الحقوقية مع مختلف شركائه والجهات الدولية
يواصل المجلس تعزيز تعاونه وتفاعله مع عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية والهيئات الديبلوماسية المعتمدة ببلادنا والوفود الأجنبية من خلال إعمال الشراكات الموقعة وتعزيز الحوار وتبادل المعلومات والآراء وعقد مشاورات حول أوضاع حقوق الإنسان وآفاق التعاون.
على سبيل المثال، يتفاعل المجلس مع الجمعية الدولية "جميعا ضد عقوبة الإعدام"، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (Dignity)، وجمعية الوقاية من التعذيب(APT)، إضافة إلى الهيئات الدبلوماسية بالمغرب وتمثيليات الأمم المتحدة بالمملكة.