يهتم المجلس بقضايا الهجرة وحقوق المهاجرين التي يضمنها الفضل 30 من الدستور، الذي ينص
على حق تمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون، إضافة إلى "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية"، الذي، رغم كونه نصا غير ملزم، يعد اتفاقا تكميليا يغطي جميع أبعاد الهجرة الدولية بطريقة كلية وشاملة.
وقد أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2023 دراسة حول ولوج الأجانب إلى العدالة مكنت من تقييم وضع الأجانب بالمغرب وتوثيقه، خاصة فيما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة، كما مكنت من تحديد بعض الجوانب المرتبطة بالإشكاليات الخاصة التي يواجهها الأجانب بهذا الخصوص. كما طرحت الدراسة المقترحات الممكنة من أجل تحسين هذا الحق وفق ما تقتضيه الوثيقة الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويؤكد المجلس على أهمية دمج الأجانب في وضع إداري منتظم في برامج الحماية الاجتماعية.
وعلى المستوى الإقليمي، يترأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان فريق العمل المعني بالهجرة داخل شبكة المؤسسات الوطنية الافريقية لحقوق الإنسان. ويهدف هذا الفريق إلى توفير إطار جديد وتعزيز الحوار حول الهجرة وحقوق الإنسان مع الحرص على مواصلة ديناميات التبادلات ومضاعفة تبادل الخبرات والحوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والحكومات والجهات الفاعلة الأخرى.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر سنة 2013 خلاصات تقريره حول الهجرة دعا من خلالها إلى بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني. وهو التقرير الذي تفاعلت معه الحكومة وقامت بوضع سياسة جديدة في مجال الهجرة تعتمد على مقاربة شمولية وإنسانية تلتزم بمقتضيات القانون الدولي وتتبنى التعاون المتعدد الأطراف.
وقد ترجمت هذه السياسة على أرض الواقع سنة 2014 و2016 عبر عمليتين للتسوية الاستثنائية لوضعية فئات من المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية، بناء على جملة من المعايير، وتنصيب اللجنة الوطنية لتتبع ملفات التسوية ودراسة الطعون وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء علاوة على إطلاق مسار الإصلاحات القانونية المتعلقة بالهجرة واللجوء والاتجار بالبشر.
مستجدات
