أبرز السيد منير بن صالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن اهتمام المجلس بإشكالية استغلال الأطفال في التسول نابع من رصد المجلس وآليته الوطنية الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل للظاهرة عبر الشكايات التي يتوصل بها وكذا عبر الرصد التلقائي، مضيفا أن "استغلال الأطفال في التسول ظاهرة معقدة لها انعكاسات على باقي الحقوق من قبيل الحق في التعليم والصحة...".

وأكد السيد الأمين العام في افتتاح يوم دراسي حول "ظاهرة استغلال الأطفال في التسول: أي حماية"، نظم يومه الجمعة 7 يونيو 2024 بمقر المجلس، على أن جائحة كوفيد 19 "أفرزت رؤية جديدة للدولة، عبر الانتقال من الدولة المنظمة (Etat Regulateur) إلى الدولة الراعية والاجتماعية (Etat Social)، تقوم على الحماية الإجتماعية والرعاية الصحية ودعم الفئات الهشة"، مؤكدا في ذات السياق على أهمية البحث العلمي في رصد الظاهرة ومعالجتها وعلى دور وسائل الإعلام في التعريف بها وتداعياتها.

من جانبه، أبرز السيد عبد الكريم الأعزاني، منسق الآلية الوطنية الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين، فإن طبيعة الشكايات التي توصلت بها  الآلية ورصدها التلقائي تبين أن ظاهرة استغلال الأطفال في التسول لاتزال في تزايد مستمر، واصفا إياها بأنها من أسوأ أشكال استغلال الأطفال وعمالة الأطفال والاتجار بالبشر.

وتميز هذا اليوم الدراسي، الذي عرف مشاركة ممثلي المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية ومختصين أكاديميين وجمعيات عاملة في مجال حماية الطفولة، بمقاربة موضوع استغلال الأطفال في التسول من خلال عدة محاور، أبرزها: فهم الظاهرة وأسبابها وتداعياتها؛ بسط السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة؛ ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية الحمائية مع الإطار المعياري الدولي؛ التقائية مقاربة الحماية والتدخل؛ الولوج إلى برامج التأهيل وفق مقاربة وقائية، إلخ.