تنص المادة 24 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق لإنسان على أن هذا الأخير يتولى "دراسة مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وفي ضوء الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة لا سيما منها آليات المعاهدات، والتوصيات التي قبلتها المملكة المغربية.
ويقترح المجلس كل توصية يراها مناسبة في هذا الشأن، ويوجهها رئيس المجلس إلى رئيسي مجلسي البرلمان والسلطات الحكومية المختصة".
كما تنص المادة 25 من نفس القانون على أن المجلس "يبدي رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لا سيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها".
وفي هذا السياق، يعدُّ المجلس آراء ومذكرات تهم ملاءمة النصوص التشريعية مع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، كما يعمل (المادة 26) على تشجيع الحكومة على مواصلة مصادقة المملكة عليها أو انضمامها إليها، وعلى تعزيز شراكة التعاون مع المؤسسة التشريعية بغرفتيها، اعتبارا للدور الكبير الذي تلعبه في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية لتطوير حماية حقوق الإنسان والحريات والنهوض بها.
ويعد المغرب طرفا في الاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة الاتفاقيات التسع التي تشكل النواة الأساسية لنظام الأمم المتحدة (الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري).
مستجدات
