يعتبر الحق في الحياة أسمى حقوق الإنسان، وهو حق دستوري يحميه القانون باعتباره الحق الذي تُبنى عليه باقي الحقوق. ويواصل المجلس رصد مدى احترام هذا الحق وعدم انتهاكه بأي شكل من الأشكال أو تحت أي ذريعة كانت، وخاصة من خلال متابعة قضايا المحكوم عليهم بالإعدام، ورصد حالات الإضراب عن الطعام، وحالات الوفيات في أماكن الحرمان عن الحرية، ويعمل بشكل استعجالي على معالجة الشكايات والتظلمات الواردة عليه بهذا الخصوص.
وتشكل عقوبة الإعدام انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ومصادرة للحق في الحياة باعتباره حقا أصيلا ومطلقا لوجود كل إنسان، وهو بذلك شرط أساسي لممارسة حقوق الإنسان الأخرى. وفي هذا السياق، كان المجلس قد قدم مذكرته إلى البرلمان بخصوص مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون الجنائي، بتاريخ 28 أكتوبر 2019، والتي أوصى فيها بإلغاء عقوبة الإعدام.
ويعمل المجلس ولجانه الجهوية على تتبع وحماية حقوق الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، بما في ذلك تنظيم زيارات منتظمة لهم، حيث تابع المجلس هذه الفئة من السجناء من خلال تنظيم زيارات لهم ومراقبة أوضاعهم الصحية، خاصة وضعية المصابين بأمراض مزمنة وأمراض نفسية وعقلية، ومواكبتهم خلال مرحلة التقاضي، ودعم الموجودين منهم في وضعية هشاشة.
ويواصل المجلس الترافع من أجل إقناع الحكومة المغربية باللحاق بركب الدول التي ألغت العقوبة، قانونا أو ممارسة، والتي بلغ عددها أكثر من ثلثي الدول (144 دولة)، بحيث يدعو إلى التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام الذي سيصدر في دجنبر 2024 والمصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وفي هذا الصدد، يسجل المجلس أن 90 دولة صادقت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فيما ألغت أو التزمت بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل اختياري 33 دولة من أصل 57 دولة عضو منظمة التعاون الإسلامي . ويستند المجلس في ترافعه على التأصيل الدستوري للحق في الحياة المنصوص عليه في الفصل 20 من دستور 2011، ومختلف الالتزامات الدولية لبالدنا في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة لعدم وجود دليل ملموس على أي تأثير لعقوبة الإعدام على خفض مستويات الجريمة.
ويؤكد المجلس أن موقفه الراسخ ضد عقوبة الإعدام مبني على معطيات واقعية وتحليل عقلاني ومقاربة مقارِنة تؤكد كلها أن الإعدام يقوم على مفهوم الانتقام بدل الإصلاح والإدماج، كما أن إلغاء هذه العقوبة يشكل ضرورة ملحة باعتبارها مرتكزا قانونيا جنائيا لدولة ملتزمة بمبادئ ومعايير حقوق الانسان، خاصة وأن المغرب لم يعد ينفذها أصلا منذ ثلث قرن تقريبا، على اعتبار أنها لم تعد تساير فلسفة العقوبة في عصرنا الحاضر.
مستجدات
