قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح يومه الجمعة 24 ماي 2024 بمقره بالرباط، خلاصات وتوصيات رصده لوضعية حقوق الطفل في سياق زلزال الأطلس الكبير تحمل عنوان "حماية حقوق الطفل في سياق زلزال 8 شتنبر 2023: توصيات المجلس عبر رصده للفضاء الرقمي وزياراته الميدانية"، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية وجمعيات المجتمع المدني إلى جانب مجموعة من الأطفال، تفعيلا لمبدأ مشاركة الطفل الذي يترافع المجلس من أجل مأسسته.

وتتمحور هذه الخلاصات والتوصيات حول قضايا حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي وخارجه، من منطلق محورية حماية حقوق الطفل بأبعادها الثلاثة، المعياري والمسطري والقيمي، ومكانة هذه الحماية الخاصة في التوجهات الأولوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على مستوى الرصد والتتبع والانتصاف، سواء في الظروف العادية أو خلال فترة الأزمات.

وفي كلمته الافتتاحية للقاء، أكد الأمين العام للمجلس، السيد منير بنصالح، أن هذه الخلاصات والتوصيات، التي يتزامن تقديمها مع تخليد اليوم الوطني لحقوق الطفل، نابعة عن النهج الاستراتيجي للمجلس لمقاربة حقوق الطفل وتتبع ورصد الفضاء الرقمي في أعقاب فاجعة 8 شتنبر، وكذا عن الزيارات الميدانية والجلسات التي نظمها المجلس مع الأطفال والجمعيات غير الحكومية والسلطات المحلية المعنية، ارتباطا بفاجعة زلزال 8 شتنبر وتتبع آثاره على وضعية حقوق الأطفال، باعتبارهم من الفئات الأكثر هشاشة إبان الكوارث.

وأكدت رئيسة المجلس في كلمتها التقديمية لهذه الوثيقة أن المجلس يسعى من خلال تقديمه لهذه التوصيات ذات الصلة بالبعد القانوني والاجرائي والالتقائي في السياسات العمومية الموجهة للأطفال، والتي صادقت عليها الجمعية العامة للمجلس في دورة أكتوبر 2023 بأكادير، إلى تعزيز الاستباقية والصمود في مواجهة الكوارث وتعزيز مبدأمشاركة الأطفال وتعزيز شروط بيئة رقمية آمنة للأطفال تحد من آفة التضليل.

ومن بين التوصيات التي قدمها المجلس في هذا السياق:

تحيين الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية 2020 – 2030 مع الحرص على إعمال مقاربة حقوق الطفل وإشراك الجمعيات الفاعلة في ميدان الطفولة؛
التسريع بسن قانون خاص بمراكز حماية الطفولة مع الأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس حول مسودة مشروع القانون التي سبق وأن قدمه للوزارة المعنية؛
إعداد دليل خاص بتدبير الكوارث الطبيعية على مستوى مراكز حماية الطفولة؛
مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، بمفهومها العام وبكافة جوانبها ومداخلها، في قلب تدخلات السلطات العمومية، والإحاطة بكافة الأبعاد المرتبطة بالوقاية وتخفيف الأثر المحتمل لهذه التدخلات، بشكل يقي الأطفال من المخاطر التي يمكن أن تهددهم بسبب تنقيلهم عن محيطهم الأصلي؛
وضع فعلية الوقاية من الانتهاكات والمخاطر المحتملة على الأطفال وحقوقهم كأولوية قصوى في قلب السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في بعدها الوقائي الذي يستهدف الأطفال في وضعية هشاشة؛
برمجة تكوينات خاصة بالإطار المعياري لحقوق الطفل لفائدة الصحفيين وكل المشتغلين في الحقل الإعلامي؛
الحرص على المساهمة في توفير بيئة رقمية تدعم وتعزز وتحمي فرص مشاركة الأطفال بصورة آمنة ومنصفة، إلخ.

تحميل التقرير