حول المجلس الوطني لحقوق الإنسان

المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة. أحدث في مارس 2011 (ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990).

يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في إطار الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.

وتفعيلا لمضامين دستور 2011 ذات الصلة، وتنفيذا لالتزامات بلادنا الدولية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، ولاسيما ما يتعلق بآليات التظلم في مجال حقوق الإنسان، تمت المصادقة سنة 2018 على القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس والذي استحضر وضعه الدستوري بوصفه هيئة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ بلغراد حول العلاقات بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وفقا لهذا القانون، وتوسيعا لمهامه في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من انتهاكها، أحدثت لدى المجلس كل من "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب" و"الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل" ثم "الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة". كما يتوفر المجلس على 12 لجنة جهوية لحقوق الإنسان تساعده على ممارسة مهامه على المستوى الجهوي.

ويضطلع المجلس بهام تقديم النصح والمشورة والمقترحات للحكومة والبرلمان في مجال حقوق الإنسان. وبناء على طلب أو بمبادرة منه، يُعلن المجلس عن مواقفه من خلال تقديم الآراء والمذكرات والتقارير والدراسات المتعلقة بالقوانين أو مشاريع القوانين أو أي مسألة تدخل في إطار اختصاصاته.