تضمن التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2023، تقريرا عن أنشطة الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، التي تم إنشاؤها أواخر سنة 2019. ويقدم هذا التقرير نبذة عن الآلية ومختلف الأعمال التي قامت بها في مجال حماية حقوق الطفل طيلة سنة 2023، وملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومشاركتها في الأنشطة الوطنية والدولية، وكذا اقتراحات وتوصيات من شأنها أن تسهم في حماية حقوق الطفل والنهوض بها.

تعديل مدونة الأسرة وملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية:
في سياق ورش تعديل مدونة الأسرة بناء على الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023، وتفاعلا مع مبادرة رئيسة المجلس الرامية إلى تقديم الآلية لاقتراحاتها وتوصياتها بخصوص تعديل مدونة الأسرة، انصب عمل الآلية على المقتضيات التي تضمنتها مدونة الأسرة ذات الصلة الوثيقة بحقوق الطفل، وإبراز نقط عدم توافقها أو ملاءمتها مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية حقوق الطفل.
وفي هذا الإطار، اعتمدت الآلية في توصياتها على الإشكالات التي سجلتها خلال معالجة الشكايات المتوصل بها في الشق المتعلق بحقوق الطفل، وكذا حالات الرصد التلقائي، خاصة ما يتعلق بتزويج الطفلات، وثبوت الزوجية أو حالة الاستثناء المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الأسرة، وثبوت نسب الأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج، والحضانة، والولاية. وسجلت الآلية أن مقتضيات مدونة الأسرة في الباب المتعلق بحقوق الطفل ما زالت تحمل بين طياتها مقتضيات لا تتلاءم والإطار المعياري لحقوق الطفل، إضافة إلى عدم الأخذ بشكل كاف بمبدأين مهمين أقرتهما اتفاقية حقوق الطفل، وهما المصلحة الفضلى للطفل والمشاركة.

توصيات الآلية ذات الصلة:
ولملاءمة بعض مقتضيات مدونة الأسرة مع الإطار المعياري لحقوق الطفل توصي الآلية في تقريرها ب: - تعديل نصوص مدونة الأسرة بما يراعي المصلحة الفضلى للطفل وحذف جميع المقتضيات التمييزية؛ - مراجعة نصوص المدونة من خلال حذف مصطلح الابن غير الشرعي، وجعل كل الأطفال متساوين في المراكز القانونية في علاقتهم بآبائهم؛ - إقرار إجبارية إعمال الخبرة الجينية في القضايا المتعلقة بإثبات النسب؛ -إلغاء الاستثناء الذي يسمح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج بتزويج الطفلات، وذلك بمنع تزويج الأطفال تحت طائلة التجريم؛ -إلغاء ثبوت الزوجية من مقتضيات مدونة الأسرة حتى لا تكون مطية للتحايل على القانون؛ -جعل النيابة الشرعية بيد الطرف الحاضن تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل؛ -التنصيص على الرجوع إلى مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية حقوق الطفل في حالة عدم وجود النص، شريطة الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل؛ -اعتماد قضاء متخصص في قضايا الطفل وتعزيز قدرات القضاة في مجال المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل وكذا تبسيط المساطر والإجراءات التي تسهل الولوج إلى العدالة للنساء والأطفال وتوفير المساعدة القضائية لهم في هذا المجال، إلخ.
وإيمانا منها بأن ضمان حقوق الطفل في المغرب رهين بوجود ترسانة قانونية شاملة ومتكاملة تحيط بكل الجوانب المادية والمعنوية المتعلقة بالأطفال دون أي تمييز بينهم، تماشيا مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، كما يجب أن تكون النصوص القانونية الخاصة بالطفل واضحة ولا تقبل تأويلات مختلفة حتى يتسنى تنزيلها بشكل سليم وسهل.، توصي آلية التظلم الخاصة بالطفل بتجميع النصوص المتعلقة بالطفل وتوحيدها في مدونة واحدة خاصة بالطفل.