يعتبر موضوع المقاولة وحقوق الإنسان من المواضيع الناشئة التي يسعى المجتمع الدولي لاعتماد صك ملزم بشأنها. وتشكّل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان معيارا عالميا لمنع ومعالجة مخاطر الآثار السلبية المرتبطة بالنشاط التجاري على حقوق الإنسان، وهي توفر الإطار المقبول دوليا لتعزيز المعايير والممارسات فيما يتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
كما أن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تنص على إطار معياري قوامه واجب الدول في حماية حقوق الإنسان، ومسؤولية الشركات عن احترام هذه الحقوق وضرورة ضمان ولوج الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة، القضائية وغير القضائية.
ويترافع المجلس من أجل إعداد واعتماد خطة عمل وطنية في مجال المقاولة وحقوق الإنسان مع إشراك كافة الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية وبرلمان وقطاع خاص ونقابات وهيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن حث المقاولات على تطبيق مبدأ العناية الواجبة الخاصة بحقوق الإنسان، استرشادا بالدلائل الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في هذا الشأن.
كما يهتم المجلس بتعزيز الممارسة الاتفاقية لبلادنا، حيث سبق أن قدم توصيات المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛ واستكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وملاءمته مع المعايير الدولية؛ إلخ.
مستجدات
