أكد السيد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تطور الشكايات التي تتوصل بها الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، مؤشر مهم وأساسي لعملها ويعكس مكانتها داخل الفضاء المؤسساتي لحقوق الطفل بالمغرب، مضيفا أن مهمة الآلية تعتبر مساعدة ومساندة لعمل المجلس بصفته مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ذات ولاية شاملة، تشتغل على تتبع ورصد حالات انتهاك حقوق الأطفال، عبر مسطرة تلقي الشكايات وكذا عبر الرصد التلقائي وتتبع ما يروج في الفضاء الرقمي أو ما تنشره الصحافة.

وأبرز السيد منير بنصالح في كلمة بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية التي نظمتها الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، يومه الخميس 25 أبريل 2024 بمقر المجلس بالرباط، حول "كفالة الأطفال المهملين: الإشكالات القانونية ورهانات الاصلاح"، أن اللقاء يهدف إلى مقاربة الموضوع بشكل يمكن من إيجاد نظام للرعاية البديلة يعمل على تلبية الاحتياجات التربوية والاجتماعية والمادية لهذه الفئة من الأطفال، وبلورة توصيات من شأنها أن تحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم وجميع مقومات هويتهم.

وعن سياق اختيار إشكالية الكفالة كموضوع للندوة، أكد السيد الأمين العام أنه يندرج في إطار النقاش العمومي الذي يعرفه المغرب بخصوص تعديل الإطار التنظيمي لقانون الكفالة بالمغرب، والنقاش الدائر اليوم حول مراجعة مدونة الأسرة وارتباطه بالإشكالات التي تطرحها التزامات الكفيل والمكفول في هذا النص المهيكِل، وكذا بالتطورات المجتمعية التي يشهدها المغرب بارتباطها بالصحة الإنجابية التي تعتبر من المواضيع التي يشتغل عليها المجلس، حيث تطرح مسألة الكفالة في أبعادها الاقتصادية والقانونية والسوسيولوجية، إلخ.

من جهته، أكد السيد عبد الكريم الأعزاني، منسق الآلية، أن الواقع العملي أفرز مجموعة من الإشكالات والتساؤلات، خاصة ما يتعلق بتسريع مسطرة الكفالة، وما تتطلبه الرعاية وحماية الأطفال المكفولين من اقتراح تدابير وآليات كفيلة بتتبع تنفيذ الكفالة ومراقبة شؤون الطفل المكفول وضمان حقوقه الأساسية، إلخ.

وقد عمل المشاركون على تدارس موضوع اللقاء من خلال جملة من المحاور تهم أساسا: قانون الكفالة المغربي: الإشكالات الواقعية المطروحة؛ وضعية الأطفال المهملين مكفولي الأمة ضحايا الكوارث الطبيعية؛ استقبال قانون الكفالة المغربي من طرف الأنظمة القانونية الأجنبية؛ كفالة الأطفال المهملين من طرف القاطنين بالخارج بين التشريع والواقع، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الشهادات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة الوطنية، التي شارك فيها خبراء وممثلين عن القطاعات الحكومية وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، تسعى إلى الخروج بتصورات وتوصيات في أفق الدعوة إلى تعديل القانون المنظم لكفالة الأطفال المهملين من أجل طفل متكفل به يتمتع بجميع حقوقه المنصوص عليها، خاصة تلك الواردة في اتفاقية حقوق الطفل.