يعتبر الحق في بيئة نظيفة ومستدامة من الحقوق المنصوص عليها في العديد من الصكوك والمواثيق الدولية، من بينها إعلان ستوكهولم بشأن البيئة البشرية، واتفاقية ريو بشأن التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية واتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية.
وعلى الصعيد الوطني، اعتمد المغرب مجموعة من القوانين أبرزها القانون رقم 17 -49 المعتمد في يوليوز 2020 والمتعلق بالتقييم البيئي والقانون رقم 15 - 36 المتعلق بالمياه المنشور سنة 2016، والقانون رقم 81- 12 لسنة 2015 المتعلق بالساحل، والقانون الأساسي رقم 03 - 11 لسنة 2003 المتعلق بحماية البيئة وتعزيزها، بالإضافة إلى القانون رقم 12 - 99 بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة لسنة 2014.
وإدراكا لتأثير التغيرات المناخية على الحقوق الأساسية للإنسان مثل الحق في الحياة والتنمية والغذاء والماء والسكن والتربية، جعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الحق في البيئة وفي التنمية المستدامة أحد المحاور الأساسية لعمله. ويتمثل دور المجلس في الرصد وتلقي الشكايات مركزيا وعبر لجانه الجهوية والتفاعل معها وتقوية القدرات وتوجيه التوصيات إلى مختلف الجهات الرسمية المعنية.
وفي هذا الصدد، أصدر المجلس سنة 2022 مذكرة حول الحق في الماء بعنوان "الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب"، بقصد المساهمة في النقاش العمومي حول رهانات الإجهاد المائي وسبل التصدي لها.
وتقدم هذه المذكرة الموجهة إلى المؤسسات والجهات المعنية بالأمن المائي وضمان الحق في الماء وإلى الرأي العام الوطني، مجموعة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى مواجهة الإجهاد المائي وتعزيز الحق في الماء، وضمان تجويد تدبيره، وحفظ حق الأجيال القادمة. والاستثمار في البحث العلمي كخيار استراتيجي من شأنه تطوير قدرات المغرب في المجالات الحيوية ومجال إدارة وتدبير الموارد المائية.
وشارك المجلس في مؤتمر الأطراف 27 بشرم الشيخ في مصر، وساهم في صياغة رسالة مفتوحة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان موجهة إلى الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس بهدف تعزيز العمل المناخي بما يتماشى مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وفي إطار ترافعه من أجل تحقيق فعلية الحق في بيئة سليمة، يؤكد المجلس في تقاريره السنوية على ضرورة وضع إطار قانوني شامل لكافة القوانين المتعلقة بحماية البيئة، وفق مقاربة تشاورية وتشاركية تضم مختلف الفاعلين، بما في ذلك المؤسسات وهيئات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان. كما يدعو مختلف الجهات الفاعلة إلى تنسيق جهودهم من أجل خط سياسات وبرامج بيئية ناجعة هدفها حماية الموارد الطبيعية الوطنية، لاسيما الموارد المهددة بالجفاف والتغير المناخي والاستنزاف. كما يدعو المجلس إلى تفعيل دور المؤسسات الوطنية الاستشارية الممثلة في المجلس الأعلى للماء والمناخ والمجلس الوطني للبيئة، مع مراجعة المقتضيات القانونية المنظمة لها، بشكل يرقى باختصاصاتها ويعزز مكانتها ضمن الهيكلة المؤسساتية ويوسع تركيبتها بضم تمثيلية مؤسسات الحكامة الدستورية وهيئات المجتمع المدني.
مستجدات
