* مقال مقسم إلى ثلاثة أجزاء/عناوين فرعية
الجزء الأول: حقوق. مساواة. تمكين: طموح جماعي من أجل فعلية حقوق النساء (رابط المقال)
التمكين الاقتصادي للنساء: تحديات ورش من أجل التنمية
هو واحد من أبرز الأولويات التي يترافع من أجلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حملاته وتقاريره وتوصياته المرتبطة بتعزيز حقوق النساء والفتيات وتحقيق المساواة. يسعفنا في ذلك، تشدد رئيسة المجلس، قانون أسمى دستر المناصفة ودستر في أول فصل في باب الحريات والحقوق الأساسية التمتع، "على قدم المساواة، بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية". فضلا عن مسارات متألقة ومثابرة لنساء كسرن الحواجز، المرئية منها وغير المرئية، وتقدمٍ لا يمكن إنكاره في مجالات عديدة، تضيف رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب. غير أن التمكين الشامل للنساء وتحقيق المناصفة الفعلية لا تزال تواجهه عقبات وتحديات كبيرة تتطلب إعمال استراتيجيات فعلية وفعالة في كافة المجالات قصد ترصيد ما تحقق وتحقيق تنمية شاملة مستدامة تساهم من خلالها النساء والرجال بشكل متساو في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
علاوة على أهمية مشاركة النساء في التنمية وراهنيتها، فهي تشكل بذاتها (أي هذه المشاركة) مدخلا أساسيا للاستقلالية المالية للنساء. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه على الرغم من المبادرات الداعمة لريادة الأعمال النسائية، وتسهيل الولوج إلى التمويل، ودعم التعاونيات النسائية، إلخ، إلا أن التفاوتات بين النساء والرجال لا تزال بارزة، خاصة مع ارتفاع نسبة العمالة غير المهيكلة في صفوف النساء. وقد كشفت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن النساء تمثلن 27,7 في المائة فقط من القوى العاملة الدائمة. كما لا تدير النساء سوى 10 في المائة من المنشآت، التي توظف 7,8 في المائة من إجمالي الوظائف، فيما ارتفعت نسبة الأسر التي تعيلها النساء، من 16.2% سنة 2014 إلى 19.2% سنة 2024.
وفي إطار متابعته تطور الحقوق الاقتصادية للمرأة، يرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما جاء في تقريره السنوي الأخير، المعنون ب" إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، أن استمرار الصعوبات في ولوج النساء إلى سوق الشغل لا يزال قائما، حيث توضح بيانات الحساب التابع للتشغيل هشاشة ظروف عمل النساء، فيما لا يزال معدل عملهن ضعيفا في بلدنا. فضلا عن ذلك، سجل المجلس تفاقم التفاوتات بين النساء والرجال، كما تبين ذلك من احصائيات الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الاجتماعي المصاحبة لمشروع قانون المالية 2023. ويُؤكد المجلس في هذا الصدد على أن ضمان الحقوق الاقتصادية للنساء وتمكينهن في مُختلف القطاعات هو مدخل أساسي للتنمية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
