1.تقديم:
يعتبر موضوع المقاولة وحقوق الإنسان من المواضيع الناشئة التي يسعى المجتمع الدولي لاعتماد صك ملزم بشأنها. وتشكّل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان معيارا عالميا لمنع ومعالجة مخاطر الآثار السلبية المرتبطة بالنشاط التجاري على حقوق الإنسان، وهي توفر الإطار المقبول دوليا لتعزيز المعايير والممارسات فيما يتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
كما أن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تنص على إطار معياري قوامه واجب الدول في حماية حقوق الإنسان، ومسؤولية الشركات عن احترام هذه الحقوق وضرورة ضمان ولوج الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة، القضائية وغير القضائية.
وقد شارك المجلس، ضمن آلية الاتصال الوطنية من أجل سلوك مسؤول للشركات، في العديد من الأنشطة التي تهم المقاولة وحقوق الإنسان، منها الاجتماع السنوي لنقاط الاتصال الوطنية المنضمة إلى إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الاستثمار الدولي الشركات متعددة الجنسيات، في باريس 17-18 نونبر .2022 كما خضعت آلية الاتصال الوطنية الاستعراض من قبل الأقران من فرنسا وبولونيا وتركيا، بالإضافة إلى ممثلين عن أمانة المنظمة في الفترة الممتدة من 20 إلى 22 أكتوبر .2022 وقد أسفر هذا الاستعراض عن تقرير تضمن توصيات لتحسين أداء هذه الآلية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة لم تعمل بعد على اعتماد خطة عمل وطنية في مجال المقاولة وحقوق الإنسان، باعتبارها جزء من السياسة العمومية التي تحدد الأولويات والإجراءات التي ستتبناها الحكومة لدعم تنفيذ الالتزامات الدولية في المجال، وخاصة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال المقاولة وحقوق الإنسان. علما أن اعتماد هذه الخطة كان من بين الإجراءات المتضمنة في الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، لم يفتأ المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى إعداد واعتماد خطة عمل وطنية في مجال المقاولة وحقوق الإنسان مع إشراك كافة الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية وبرلمان وقطاع خاص ونقابات وهيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن حث المقاولات على تطبيق مبدأ العناية الواجبة الخاصة بحقوق الإنسان، استرشادا بالدلائل الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في هذا الشأن.
وتعزيزا للممارسة الاتفاقية لبلادنا، أوصى المجلس بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المصادقة على الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛ استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وملاءمته مع المعايير الدولية؛ إلخ.
