
بعد إصدار مذكرة حقوقية في الموضوع، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصل تتبعه للنقاش العمومي ومختلف الآراء والمواقف المعبر عنها... من أجل فعلية حق دستوري وإعمال أمثل لحرية نقابية أصيلة
يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتبعه للنقاشات والآراء التي يعبر عنها مختلف الفاعلون بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتعديلات المقترحة بشأنه، في سياق الحرص على قياس تفاعل الحكومة والبرلمان والنقابات وغيرها من الفاعلين المعنيين مع التوصيات التي أصدرها المجلس في شهر شتنبر الماضي (شتنبر 2024).
ويثمن المجلس التفاعل الإيجابي مع عدد من توصيات المذكرة التي أعدها، بعد استشارات مع النقابات ومع الفاعلين والخبراء، وفقا لإطار مرجعي حقوقي بما فيها الدستور، المواثيق الدولية، النصوص المعيارية لمنظمة العمل الدولية، تقارير لجنتي التجمع النقابي والخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات (التابعتين لمنظمة العمل الدولية)، فضلا عن مذكرات المنظمات النقابية وتراكمات ممارسة الحق في الإضراب ومكتسباتها.
الحق في الإضراب
حق دستوري لا يمكن تقييده إلا استثناء،
في نطاق ما تسمح به مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب، كما هو متعارف عليها حقوقيا، دوليا وأمميا...
رابط الاطلاع على مذكرة المجلس أسفله:
39 توصية حقوقية (27 موضوعاتية و12 عامة) من أجل توسيع ضمانات فعلية ممارسة الحق في الإضراب
تذكير ببعض المبادئ التوجيهية الرئيسية لمذكرة المجلس: حماية الحريات النقابية وتعزيزها؛ عدم التمييز؛ السلمية؛ الحوار والتشاور، العدالة؛ الشرعية والتناسب في أي تقييد للحق والحرية؛ الحد من تدخل السلطات، النأي بممارسة الحق من أي عقوبات جنائية.
رابط المذكرة: https://www.cndh.ma/sites/default/files/inline-files/MEMO%20-%20CODE%2097.15.pdf