* مقال مقسم إلى ثلاثة أجزاء/عناوين فرعية

الجزء الأول: حقوق. مساواة. تمكين: طموح جماعي من أجل فعلية حقوق النساء - رابط المقال 1/3

الجزء الثاني: الجزء الثاني - التمكين الاقتصادي للنساء: تحديات ورش من أجل التنمية - رابط المقال 2/3

المرأة والفتاة المغربية: نحو تمكين اجتماعي ومشاركة سياسية فعلية

على المستوى الاجتماعي، شهد المغرب إصلاحات قانونية مهمة، منها تعزيز الإطار القانوني لحماية النساء من العنف، وبرامج لمحاربة الهشاشة والفقر والأمية، وتعزيز الولوج إلى التعليم والتكوين المهني. كما أطلق المجلس حملات تحسيسية لمناهضة تزويج الطفلات، من بينها حملة "إلغاء الاستثناء... تثبيت القاعدة". ويرى المجلس أن تحقيق العدالة الاجتماعية يمر بالضرورة عبر إرساء سياسات دامجة تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي، بما يضمن اندماج جميع الفئات، بمن فيهم النساء، في مسيرة التنمية، وعدم ترك أي فئة خارج دائرة التمكين. 

لا يمكن أن يتحقق ذلك من دون محاربة العنف، الذي تعتبره المؤسسة، "انتهاكا حقوقيا قائما على النوع الاجتماعي، ضحيته ليست المرأة والفتاة، بل المجتمع بأكمله". "العنف وعدم الإنصاف، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة تقديم المجلس لتقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، "يُعدم الإرادة الإنسانية للمرأة". 

في المجال السياسي، أسهمت التدابير التشريعية في تعزيز حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، إذ ارتفعت نسبتهن في البرلمان والمجالس المحلية، كما تقلدت العديد منهن مناصب المسؤولية في الحكومة والإدارة العمومية. المجلس يرى أنه من الضرورة العمل على تعزيز المشاركة السياسية للنساء ليس فقط عبر التمييز الإيجابي، ولكن أيضا من خلال آليات مستدامة تكرس حضور النساء في مواقع القرار بشكل متساو مع الرجال، وتحقيق مبدأ المناصفة الذي يتطلب، من بين متطلبات أخرى، تغير العقليات وكسر الحواجز غير المرئية وتشجيع تكافؤ الفرص، بنص تنظيمي، بين النساء والرجال في ولوج الوظائف والمهام الانتخابية، «ترشيحا وانتخابا».

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصل العمل على تعزيز حقوق النساء من خلال الرصد وإعداد التقارير والترافع من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وإطلاق حملات تحسيسية لمناهضة العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي. كما يعد تمكين النساء محورا أساسيا في المذكرة التي تقدم بها المجلس مؤخرا حول مراجعة مدونة الأسرة، حيث تسعى التعديلات المقترحة إلى تعزيز حقوق المرأة، بشكل يرسخ مبدأ المساواة ويعزز مشاركتها الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.