أكد السيد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الدور المحوري للشباب في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معتبرا أن "الشباب فاعلون أساسيون لإحداث التغيير لهم القدرة على المساهمة في الترافع من أجل هذه الحقوق من خلال استراتيجيات متعددة مثل التثقيف والتوعية".

جاء ذلك خلال افتتاح أشغال لقاء إقليمي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول "دور الشباب في مناصرة التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، والمنعقد بمدينة الدار البيضاء يومي 21 و22 نونبر.

وفي نفس السياق، أضاف السيد بنصالح أن تعزيز مشاركة الشباب يندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية للمجلس، مستعرضا أبرز جهود المؤسسة ومبادراتها الرامية إلى حفز انخراط الشباب في الدفاع عن حقوق الإنسان، والتي تشمل تعزيز قدراتهم الترافعية من خلال تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية والورشات التكوينية، ودعم مشاركتهم في التظاهرات الدولية لتقاسم آرائهم وتوصياتهم، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الجمعيات الشبابية.

وفي مداخلته بهذه المناسبة، أكد السيد مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن هذا اللقاء يهدف إلى الاستماع إلى تطلعات الشباب ورؤاهم والعمل على تضمينها في خطط العمل المتعلقة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بإعمال هذه الحقوق والتمتع بها. وأضاف أن استثمار الشباب لخبراتهم وطاقاتهم يعد عنصرا أساسيا في بلورة حلول مبتكرة للتصدي للرهانات التي تواجهها مجتمعاتهم، مشيرا إلى حرص المكتب على إشراك الشباب في مختلف المبادرات التي يضطلع بها، في إطار سعيه المستمر إلى تعزيز انخراطهم في الحياة العامة.

وقدم السيد محمد العمارتي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق وعضو لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عرضا حول المنظومة المعيارية الدولية لحقوق الإنسان. سلط العرض الضوء على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وناقش طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف بموجبه.

حضر اللقاء ثلاثون مشاركة ومشاركا من المغرب ودول عربية أخرى، مهتمين بمجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويشمل المشاركون أعضاء الشبكة الإقليمية للشباب التابعة للمكتب الإقليمي، والذين تم اختيارهم وفق معايير تراعي التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين، لتبادل الخبرات واكتساب معرفة معمقة بالممارسات الفضلى في مجال الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.