طيلة أيام الأسبوع، بصمت مؤسستا الحقوق والأمن على إعمال ممارسة جيدة جديدة في تفاعل المغرب ومؤسساته مع التوصيات الحقوقية الأممية.
هكذا، وفي سياق إعمال توصية للجنة الأممية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، انكب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، من 24 إلى 28 فبراير 2025، على تكوين مكونات/ين في صفوف مكلفات/ين بإنفاذ القانون حول موضوع "حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية".
في اختتام التكوين، يوم الجمعة 28 فبراير، بمعهد الرباط ادريس بنزكري لحقوق الإنسان، أعادت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التشديد على أهمية هذه المبادرة، ليس فقط إعمالا لتوصية حقوقية أممية، بل إيمانا من مؤسستين وطنيتين، واحدة حقوقية والأخرى أمنية، بأولويات حماية حقوق المهاجرات والمهاجرين، فضلا عن الالتزام المشترك لتعزيز آليات حماية المهاجرات/ين وضمان حقوقهم وصون كرامتهم.
هذا وثمن المجلس، في كلمة رئيسته، الإرادة والالتزام المعلن والصريح للمديرية العامة للأمن الوطني بتوطيد حقوق الإنسان في كافة الوظائف الأمنية… هذا التكوين، تقول السيدة بوعياش، تجسيد آخر لشراكة رصينة تجمع المؤسستين… قبل أن تضيف أن في هذه الشراكة إعمال لفصل دستوري صريح يحث على تعاون المؤسسات. قوة المغرب اليوم، تضيف، أننا نشتغل بمؤسساتنا، قد تختلف في وجهات النظر أحيانا، لكن تتناقش، تتفاعل وتتعاون، كل حسب وفي إطار اختصاصاتها، من أجل تحقيق غايات وأولويات كبرى، على رأسها تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
من جانبه، أعاد السيد أحمد آيت الطالب، والي أمن بالمديرية العامة للأمن الوطني، التأكيد على أهمية الشراكة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من اجل توطيد هذه الأخيرة في كافة وظائف الأمن وعلى تثمين دور المجلس وخبراته والتعاون معه.
تعزيز قدرات موظفي الأمن، يقول ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، يتجاوز مجرد التحسيس والتوعية بالحقوق، ليمتد إلى تمكينهم من مهارات ومعارف عملية ترسخ المقاربة الحقوقية في صلب الوظيفة الأمنية.
"الشراكة المثمرة بين المديرية العامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان تجسد هذا الهدف"، يؤكد السيد آيت الطالب، قبل أن يضيف أن احترام وحماس حقوق الإنسان مكون أساسي في تدبير كافة العمليات الأمنية، مما يستوجب دمجها بشكل كامل وعرضاني في جميع الممارسات المهنية اليومية.
خلال التفاعل والنقاش، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني على حرصهما مواصلة تنفيذ اتفاقية الشراكة والتعاون وتعزيزها والعمل المشترك للارتقاء بوظائف المنظومة الأمنية وفق مبادئ حقوق الإنسان.
من جهتهم ثمن(ت) المشاركات/ون في هذه الدورة التكوينية استجابة البرنامج لانشغالاتهم وعملهم الميداني، فضلا عن جودة التفاعل طيلة الأسبوع بين حقوق الإنسان والأمن. وقد رحبت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في اختتام التكوين بالتزام المشاركات/ون بالتكوين وبرغبتهم في/ وخطتهم لتقاسم مكتسباتهم مع زملائهم في العمل. كما رحب المجلس والمديرية باقتراحاتهم، التي ستتدارس لجنة مشتركة إعمالها في الدورات المقبلة.
