في استمرار لمسار حقوقي دولي انطلق من المغرب، بعد المصادقة الدولية على "ميثاق مراكش" حول الهجرة، احتضنت الرباط اليوم الإثنين 21 أبريل الجاري، بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لقاء إفريقيا-أمميا حول حماية حقوق المهاجرات والمهاجرين، بمشاركة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمال المهاجرين والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وشكل اللقاء مناسبة لتقديم ومناقشة التعليق العام رقم 6، الصادر عن اللجنة الأممية، بعد أن انطلق مسار إعداده من وسط المغرب بأكادير. 

ويعد هذا التعليق نصا مرجعيا جديدا يشدد على التقائية الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية" -"ميثاق مراكش".

ويعتبر "تعليق أكادير" ثمرة مسار انطلق من المغرب بعد لقاء أول سابق في سياق إعداد هذا النص.

وفي كلمة افتتاحية، أوضحت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة بالشبكة الإفريقية، أن دعوة اللجنة الأممية والشبكة الإفريقية لعقد هذا اللقاء في المغرب تعكس إرادتنا الجماعية لتعزيز الحماية الدولية لحقوق المهاجرات والمهاجرين، ولإعطاء دفعة عملية لتفعيل التعليق العام رقم 6.

وأضافت السيدة بوعياش أن اللقاء يشكل لحظة جماعية للحوار والتفكير في التكامل بين المرجعيتين، في ظل واقع دولي يزداد تعقيدا، تتقاطع فيه تدفقات الهجرة مع أزمات جيوسياسية ومناخية، وتتزايد فيه خطابات الإقصاء ورفض الآخر والانغلاق.

وقد توج هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية إطار غير مسبوقة بين اللجنة الأممية المعنية بحقوق العمال المهاجرين والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف مأسسة التعاون وتعزيز الأدوار الحمائية للمؤسسات الوطنية في إفريقيا في مجال الهجرة.