أشادت المديرية العامة للأمن الوطني بسهر المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ترجمة اتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي المبرمة مع المديرية العامة للأمن الوطني في 14 شتنبر 2022، إلى مبادرات جوهرها التكوين وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى من أجل توطيد احترام مبادئ حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.

جاء ذلك في كلمة للسيد أحمد آيت الطالب، والي أمن بالمديرية العامة للأمن الوطني، خلال دورة لتكوين المكونات/ين حول "حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية". وأبرز السيد آيت الطالب أن هذه الدورة التكوينية التي تندرج في إطار تنفيذ توصيات الهيئة الأممية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، تعكس توجهات المملكة المغربية التي تعد نموذجا رائدا، على المستويين الإقليمي والدولي، في مجال التدبير الإنساني للحدود وحماية حقوق المهاجرات والمهاجرين بجميع فئاتهم.

كما ثمن ممثل المؤسسة الأمنية حرص المجلس على ترسيخ البعد الحقوقي في تدبير تدفقات الهجرة بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية، وتسخيره لخبرات أطره و خبرائه المتخصصين من أجل تعزيز قدرات موظفي الأمن المسؤولين عن إنفاذ القانون ومنحهم إمكانيات التباحث المشترك والنقاش مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتسليط الضوء على أبرز الرهانات والتحديات التي يواجهونها أثناء اضطلاعهم بمهامم اليومية في هذا المجال.

وأشار السيد آيت الطالب أن هذه الورشة هي فرصة لتجديد الالتزام المشترك بين مؤسستي الأمن وحقوق الإنسان، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز آليات حماية المهاجرات/ين وضمان حقوقهم وصون كرامتهم بغض النظر عن وضعهم الإداري.

وقد كان ممثل المؤسسة الأمنية يتحدث في دورة افتتحت أشغالها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شددت من خلالها على الأبعاد الاستراتيجية للشراكة بين المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني، في واحدة من الممارسات الفضلى الرائدة على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.