في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، يحتضن معهد الرباط - إدريس بنزكري - لحقوق الإنسان دورتين لتكوين المكونات والمكونين حول "حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية"، ابتداء من بداية الأسبوع. وتعتبر هاتان الدورتان الأوليتان من نوعهما حول موضوع الهجرة في إطار إعمال هذه الشراكة.

تهدف الدورة الأولى، التي ستفتتح أشغالها يوم الاثنين 24 فبراير، ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال - 14:30، إلى تناول إطار حماية حقوق المهاجرات والمهاجرين بالمغرب، كما تكرسها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والميثاق العالمي للهجرة والتشريعات الوطنية ذات الصلة. كما ستتيح الدورة للمشاركات والمشاركين فرصة مناقشة التحديات المرتبطة بحماية المهاجرات والمهاجرين مع مؤسسة حقوق الإنسان بالمغرب، وفرص تعزيز تطوير الممارسات الفضلى المنسجمة مع المعايير الوطنية والدولية. 

ستتمحور أشغال هذه الدورة حول مواضيع رئيسية، هي: الإطار المرجعي المتعلق بقضية الهجرة؛ الاتفاقيات الدولية وتفاعل المملكة مع الآليات التعاقدية؛ الهجرة في المغرب وحماية الأشخاص الأجانب، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسيشارك في الدورة الأولى 20 ضابط(ة) مكلفات/ين بإنفاذ القانون.

كما سبقت الإشارة إلى ذلك، تندرج هذه الدورة في إطار مواصلة إعمال اتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي، الموقعة بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في 14 شتنبر 2022، والتي تهم مجالات التكوين وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.

تذكير: تهدف الاتفاقية الإطار بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني إلى تطوير العمل المشترك بين المؤسستين بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشُّرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين. كما يروم هذا التعاون المؤسساتي دعم الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية استنادا إلى المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.