أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الجمعة 29 مارس 2024، نقاشا عموميا حول موضوع "التغيرات المناخية.. تهديد عالمي لحقوق الإنسان"، بمقره المركزي بالرباط، وذلك في إطار الحلقة الثالثة من حلقات "أكورا حقوق الإنسان" التي تميزت بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والباحثين والخبراء في مجالات مُختلفة تهم التغيرات المناخية.

وفي كلمته التقديمية للقاء، أثار السيد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الإشكالات الأساسية التي دفعت المجلس إلى طرح هذا الموضوع للنقاش، حيث أكد أن "السياسة المناخية لها وقع كبير على مختلف المواضيع المرتبطة بحقوق الإنسان، ومن هنا تتجلى ضرورة تقييم السياسات العمومية ذات الصلة ودراسة التقائيتها ومدى نجاعتها".

ولم يفت السيد منير بنصالح التذكير بتأثيرات التغيرات المناخية على الحق في الصحة والحق في بيئة سليمة ونظيفة كما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة سنة 2021، مؤكدا أن المجلس يطمح من تنظيم هذا النقاش إلى التفاعل التلقائي مع المختصين في مجال التغيرات المناخية وكذا المهتمين بها وبتهديداتها المحتملة على العديد من الحقوق، مستعرضا في نفس السياق أهمية مشاريع الطاقة المتجددة التي أنجزها المغرب بهدف كسب رهان تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.

من جهته، أبرز السيد محمد الهاشمي، مدير مديرية الدراسات والأبحاث والتوثيق بالمجلس، أن اختيار موضوع التغيرات المناخية كتحدي عالمي لحقوق الإنسان، يندرج في إطار قناعة المجلس بكون التغيرات المناخية لم تعد فقط فرضية، بل أصبحت واقعا يعيشه المغرب، كما يتجلى من خلال الإجهاد المائي الذي يطرح مشاكل على مستوى الوطني.

وتطرق المتدخلون في هذه الحلقة إلى مختلف التحديات التي تفرضها التهديدات المناخية على حقوق الإنسان كافة، خاصة الفئات الهشة، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه التحديات لضمان مستقبل أكثر استدامة وسلما. كما توقفوا عند المبادرات المناخية للمغرب في علاقتها مع جهود التنمية المستدامة على الصعيد الدولي، وكذا آليات تقييم السياسات العمومية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن سبل تقديم حلول مبتكرة وتوصيات من أجل التوعية بتفعيل الحماية والمسؤولية المشتركة لضمان استدامة الموارد الطبيعية على المدى الطويل للأجيال المقبلة.

وفي هذا الصدد، دعا المتدخلون إلى مواصلة تحسيس المواطنين، خاصة الشباب، بالتحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وتوفير المواكبة العلمية الملائمة، مشددين على أهمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مكافحة التغيرات المناخية بشكل فعال. كما حثوا على وضع إستراتيجية مندمجة للتصدي لتداعيات التغير المناخي، مشددين على ضرورة نهج مقاربة تشاركية تروم تقليص الفوارق القائمة بين البلدان الأكثر والأقل تصنيعا.