احتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ومساهمة في النقاش العمومي وإثراء الفكر حول الضمانات التشريعية والاجتماعية التي جاء بها القانون رقم 13/103 ومدى ملائمته للمعايير الدولية ودستور سنة 2011، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت مائدة مستديرة حول "الضمانات التشريعية والاجتماعية التي جاء بها القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء: الواقع والآفاق"، وذلك يوم الخميس 19 دجنبر، بمقر اللجنة بالرشيدية.

يهدف هذا اللقاء، الذي سيتميز بحضور ثلة من الفاعلين المؤسساتيين والحقوقيين والمدنيين، إلى تسليط الضوء على التحديات التي يعرفها المجتمع المغربي من حيث فعلية الحقوق والحريات في مجال الولوج والتفكير في قيمة العدالة بالنسبة لضحايا العنف على المستوى الجهوي خاصة بعد  مرور سنة على تفعيل الفانون رقم 13.103.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أصدر في 30 ماي 2016 رأيا بخصوص مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وقد ارتكز المجلس في صياغة هذا الرأي على مقتضيات دستور المملكة والتشريعات الوطنية بالإضافة إلى الاتفاقيات والصكوك والإعلانات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة والنهوض بحقوقها فضلا عن التوصيات والمذكرات والملاحظات الختامية وقرارات هيئات الأمم المتحدة.