أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، أن المجلس حرص على امتداد أكثر من 30 سنة على أن يجعل من سؤال الملاءمة مدخلا لإعمال حقوق الإنسان وحماية الفئات الهشة، وأضافت "نحن اليوم مدعون في إطار مواصلتها، للوقوف مليا على أحد الإشكالات التي تمس الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، وهو إشكال الأهلية القانونية".

واستحضرت السيدة بوعياش، في كلمتها الافتتاحية للندوة الوطنية التي نظمها المجلس يومه الإثنين 19 دجنبر 2022، بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول موضوع "الأشخاص في وضعية إعاقة ونطاق الأهلية القانونية"، الندوة الدولية التي نظمها المجلس حول الموضوع في دجنبر 2020 بشراكة مع الآليات الدولية والإفريقية المعنية، والتي أوصت بتعميق النقاش والمشاورات وتوسيع فضاءاتها لتشمل كافة المتدخلين المعنيين. وذكرت بالمناسبة بدعوة المجلس "إلى ضرورة تبني مقاربة المواكبة عوض الوصاية والعمل على تفعيلها من خلال مراجعة القوانين، ومنها مدونة الأسرة والقانون التجاري وقانون الالتزامات والعقود والقانون الجنائي".

وضمن الدينامية الراهنة لمراجعة مدونة الأسرة، أعلنت رئيسة المجلس أنه "بعد 18 عشر سنة من التطبيق والتقييم والحملات والعمل الميداني، سيوصي المجلس بإدخال تعديلات بإلغاء كل النصوص التمييزية بما في ذلك التمييز الذي يطال الأشخاص في وضعية إعاقة"، مشيرة إلى أن المادتين 23 و198 من مدونة الأسرة توجدان في مقدمة العوائق التشريعية التي تحول دون تمتع الشخص في وضعية إعاقة بحقوقه على الوجه الأكمل بسبب عدم الاعتراف له بالصلاحية القانونية لما يقوم به من تصرفات وأعمال وبالاستقلالية في اتخاذ القرارات وفقا لإرادته الحرة والمستنيرة.

من جهتها، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، أن "مجال النهوض بحقوق الفئات الهشة عامة، وبحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خاصة، يتطلب تكثيف الجهود، وتنويع الشراكة مع الفاعلين الرئيسيين المتدخلين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بهدف المضي قدما نحو العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودتين"، مبرزة في نفس السياق، مكانة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذه الدينامية، "بصفته فاعلا رياديا في مسار تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وبحكم الصلاحيات والاختصاصات الكبيرة المخولة له في كل ما يتعلق بتتبع أوضاع حقوق الإنسان...".

يذكر أن هذه الندوة، التي أغنى أشغالها قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء، قد شكلت فرصة للتداول حول سبل تطوير التشريع الوطني، لاسيما في إطار مواكبة ورش الحماية الاجتماعية، وتجويد مضامين مدونة الأسرة وتنقيحها من المصطلحات والمفاهيم التي تكرس التمييز على أساس الإعاقة، إلخ.

وعلى هامش هذه الندوة الوطنية تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس والوزارة الوصية تهم مجالات الحماية القانونية والتثقيف والتكوين ودعم وحماية الفئات الهشة، بما فيها حماية حقوق النساء والفتيات وتقوية قدرات مسؤولي القطب الاجتماعي في مجالات حقوق الإنسان والتعاون بين الآلية الحكومية والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلخ.