نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، بشراكة مع "جمعية الهجرة والتنمية" وماستر القانون الدولي المقارن بجامعة ابن زهر بأكادير، لقاء دراسيا حول موضوع "أي آفاق لتجويد الإطار القانوني للهجرة واللجوء بالمغرب؟"، يوم الخميس 05 أكتوبر 2023 بمدينة أكادير.

وفي كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء الدراسي، أشاد السيد محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، بالإنجازات التي تم تحقيقها مع الشركاء، خاصة الدينامية الرائدة التي أطلقتها لجنة الدفاع عن حقوق المهاجرين ومواكبتهم بشراكة مع جمعية الهجرة والتنمية.

واعتبر السيد شارف أن موضوع الهجرة من المواضيع التي تتسم بالتعقيد وبتشعب زوايا المعالجة والاشتغال، "فهو ظاهرة إنسانية بامتياز، تلامس كافة مظاهر الحضارة البشرية في مختلف المناطق ومختلف الأزمنة والعصور، وأن أهم متغير في العصر الراهن هو الاهتمام المتنامي بالجوانب الأمنية لتدبير الهجرة والتحركات عبر الحدود الدولية".

وفي معرض تناوله لمسار تعزيز حقوق فئة اللاجئين والمهاجرين على الصعيد الوطني، أوضح السيد محمد شارف أن المغرب قد اعتمد القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة في نونبر 2003 إلى غاية 2013 حيث عمل على وضع استراتيجية وطنية للهجرة، بالإضافة إلى فتح ورش تشريعي يضم على الخصوص وضع قانون للهجرة وآخر للجوء وقانون لمكافحة الاتجار بالبشر.

تميز هذا اللقاء الدراسي بمشاركة كل من السيد عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب ثلة من الخبراء والبرلمانين وممثلي جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الهجرة بالجهة.

وجدير بالذكر أن هذا اللقاء الدراسي يهدف إلى تحسيس برلمانيي الجهة بضرورة الانكباب على الورش التشريعي المتعلق بمجال الهجرة واللجوء وفتح النقاش بين مختلف الفاعلين الجهويين لتقييم القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة بعد عشرين سنة من تطبيقه بالمغرب.