أبرز السيد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس يثمن الجهود المبذولة من طرف اللجنة الأممية للعمال المهاجرين (CMW) من أجل حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مجددا دعوته للدول للمصادقة على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وأشار السيد بنصالح في الجلسة الافتتاحية للقاء الدراسي، المنظم يومي 26 و27 أبريل 2024 بمدينة أكادير، حول موضوع "قراءات متقاطعة بين الاتفاقية الأممية للعمال المهاجرين والميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة منظمة ونظامية"، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على مستوى التحالف العالمي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجموعة عملها المعنية بالهجرة، والعلاقات الثنائية بين المؤسسات الوطنية وعلى مستوى التفاعل الإيجابي مع اللجنة الأممية المعنية بالعمال المهاجرين".

من جانبه، دعا السيد مامان أوماريا، عضو اللجنة الأممية للعمال المهاجرين، القادة الأفارقة إلى اعتبار الهجرة بعدا أساسيا في السياسات العمومية لتحقيق التنمية المستدامة، منوها بالتقدم الذي حققته المملكة المغربية في هذا المجال. وفي حديثه عن دور اللجنة الأممية للعمال المهاجرين، أوضح السيد مامان أن اللجنة تشتغل من أجل التحسيس والترافع حول أهمية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والنهوض بها بالقارة الإفريقية، مشيرا في هذا الصدد أن اللجنة تتفاعل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجموعة عملها المعنية بالهجرة، التي ترأسها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، أكد السيد محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، وعضو اللجنة الأممية للعمال المهاجرين، أهمية التكامل بين الاتفاقية الأممية للعمال المهاجرين والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (ميثاق مراكش) لضمان حكامة فعالة في تدبير شؤون المهاجرين. مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة العمل بمسؤولية وتعاون من أجل ضمان سلامة المهاجرين وكرامتهم وحقوقهم الإنسانية.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء، المنظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع جامعة ابن زهر والمجلس الجماعي لمدينة أكادير وجمعية الباحثين في الهجرة والتنمية، يندرج في إطار جهود اللجنة الأممية للعمال المهاجرين، التي تعمل على تجميع ومراجعة وتتميم التعليق العام حول التقاطع بين الاتفاقية الأممية للعمال المهاجرين وميثاق مراكش من أجل هجرة آمنة منظمة ونظامية، وذلك من أجل تقديم تقرير شامل يساهم في النقاش الدولي حول حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم.

وتميز هذا اللقاء، الذي شارك فيه أعضاء اللجنة الأممية وخبراء وباحثون وطلبة ومنتخبون وفاعلون اقتصاديون ومدنيون، بتنظيم جلستين، الأولى حول "العلاقة بين الاتفاقية الدولية للعمال المهاجرين وميثاق مراكش من أجل هجرة آمنة نظامية ومنتظمة"، والثانية حول "حماية حقوق العمال المهاجرين: تقاطعات بين المستوى الجهوي الوطني والدولي.
يذكر أن اللجنة الأممية للعمال المهاجرين CMW تتكون من 14 خبيرا من جنسيات مختلفة وتسهر على مراقبة تنفيذ التزامات الدول الواردة في الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي صادق عليها المغرب منذ 1993.