نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح يومه الأربعاء 6 يوليوز 2022 بمقر المجلس بالرباط، مائدة مستديرة حول موضوع "من أجل إطار تشريعي ومؤسساتي حاضن لفعلية الحق في البيئة".

وفي كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء التشاوري، الذي سير أشغاله السيد مصطفى المريزق، منسق اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض، استعرض السيد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس، الترسانة التشريعية الوطنية ذات الصلة بمجال الحفاظ على البيئة وحمايتها، مبرزا أن تطور المنظومة القانونية في مجال البيئة "يأتي تماشيا مع المعايير الدستورية ذات الصلة، حيث كرس دستور 2011، لأول مرة، الحق في بيئة صحية كحق من حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بإلزام الدولة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية بضمان الشروط التي تتيح للمواطنات والمواطنين التمتع الكامل بهذا الحق من خلال حشد جميع الوسائل المتاحة، وكذا العمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية والوطنية وحقوق الأجيال القادمة (المادة 35)".

وفي نفس السياق، أشاد السيد الأمين العام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/13 في أكتوبر 2021 الذي يقر لأول مرة بأن الحق في بيئة سليمة وصحية ومستدامة هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، وسجل بأن المغرب يعتبر من الدول السباقة إلى اعتماد سياسات عمومية من شأنها التخفيف من آثار التغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية على البيئة، كالاعتماد على الطاقات البديلة وإلغاء استعمال الأكياس البلاستيكية واعتماد وسائل الحفاظ على الثروة المائية، إلخ.

ومن جانبها، استعرضت السيدة زهيرة فونتير، مقررة اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض، آليات تفعيل الحق في بيئة سليمة ومستدامة من خلال تفعيل النظام العام البيئي بمدلولاته الثلاثة: الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة.

وسجلت المتدخلة أنه بالرجوع إلى النصوص القانونية التي تنظم مجموعة من المجالات البيئية يلاحظ أنها "لا ترقى إلى مستوى التطبيق والردع، مما دفع المغرب إلى الانخراط في مجالات التعاون الدولي بغرض التغلب على المشاكل البيئية وعلى محدودية الإمكانيات الذاتية، والتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ذات الصلة بحماية البيئة".

وفي معرض حديثها عن آليات تفعيل الحق في البيئة، اعتبرت السيدة فونتير أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال حماية البيئة، فإنها تبقى غير كافية بالنظر لحجم التحديات والتحولات التي يعرفها نظامنا البيئي، ودعت الحكومة إلى بذل مجهودات استثنائية واتخاذ تدابير مكثفة وإجراءات آنية ومستعجلة ترمي إلى ترسيخ الاستدامة البيئية مع الأخذ بعين الاعتبار المرجعيات الدولية المؤطرة للحق في بيئة سليمة وصحية.

وناقش المتدخلون، الذين يمثلون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وقطاعات التنمية المستدامة، التجهيز والماء، العدل، النيابة العامة، والجماعات الترابية وممثلي المجتمع المدني، محاور همت "المفاهيم والأطر المعيارية على المستوى الأممي ورهانات ملاءمة التشريعات الوطنية"؛ "سبل تحقيق الالتقائية والتنسيق في السياسات والبرامج الوطنية للحفاظ على البيئة"؛ "الترسانة القانونية ذات الصلة بالبعد الاستشرافي"؛ ثم "ضمانات الانتصاف والتقاضي في القضايا ذات الصلة بالمجال البيئي".

وخلص المتدخلون في هذه الورشة التشاورية حول فعلية الحق في البيئة إلى ضرورة تجميع التشريعات ذات الصلة بالبيئة في مدونة موحدة؛ الحرص على تناغم السياسات العمومية في المجال البيئي؛ وضع استراتيجية للوفاء بالتزامات المغرب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ الإسراع بتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بمجال البيئة؛ إشراك منظمات المجتمع المدني؛ تحقيق العدالة المناخية والعدالة البيئية؛ ضمان حق الانتصاف في مجال الحق في البيئة وتعزيز دور البحث العلمي في الجامعات المغربية؛ إلخ.