شارك السيد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في اللقاء المنظم من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة للتنمية في المغرب، الأربعاء 4 أكتوبر 2023 بالرباط، حول موضوع "تقديم حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان".

وفي كلمته بالمناسبة، سجل الأمين العام للمجلس إيجابية حصيلة تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، داعيا الدولة إلى "مواصلة تعزيز ممارستها الاتفاقية" من خلال العمل على الانضمام إلى البروتوكولات الاختيارية الثلاثة المتبقية (البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل).

وشدد السيد بنصالح على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته مؤسسة وطنية مستقلة حاصلة على درجة الاعتماد الدولية (ألف)، يلتزم بدعم "جهود المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتشجيعه على تطوير تفاعله مع مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".

وفي السياق ذاته، أوضح الأمين العام للمجلس بأن معظم التوصيات الموجهة إلى المغرب ذات طابع تشريعي، وأن المجلس يعمل على التواصل مع مختلف الفاعلين المعنيين لضمان ملائمة أفضل للقوانين الوطنية مع المعايير الدولية، وذلك وفقا لمبادئ بلغراد والاتفاقيتين الموقعتين مع مجلسي البرلمان. وأكد "أن مسار المجلس ينبني على الحوار المفتوح والتعاون مع مختلف الشركاء، وكذا على أهمية توفير الظروف اللازمة لضمان مشاركة فعالة لجميع الفئات في حماية وتعزيز حقوق الإنسان".

وختم السيد منير بنصالح كلمته بدعوة جميع الفاعلين الحاضرين للمساهمة في تعزيز وفاء المغرب بالتزاماته من خلال تطوير شراكات تهدف إلى تنفيذ توصيات مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.