نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الأربعاء 30 نونبر 2022 بمقره بالرباط، ورشة تداولية حول مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ومقترح القانون القاضي بتغيير وتتميم المادة 8 من القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات.

"إن المغرب، بمصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والبرتوكول الملحق بها وفتحه النقاش لتفكير جماعي حول الموضوع، يتجه نحو اعتماد مقاربة شمولية لقضية الإعاقة بالانتقال من المنظور التكافلي المحض إلى التعاطي الشمولي التشاركي المندمج الذي يخاطب الشخص المعاق بما يسمح بضمان حقوقه في كليتها"، السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، في كلمة افتتاحية ألقاها بالنيابة السيد عبد القادر أزريع، رئيس وحدة الوساطة والعلاقات مع البرلمان بالمجلس.

وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس، طبقا للاختصاصات والمهام المنوطة به قانونا، حريص على تتبع مشاريع ومقترحات القوانين المرتبطة بهذه الفئة في أفق إثراء النقاش التشريعي والقانوني والحقوقي وتعزيز التشاور والتشارك مع المؤسسة التشريعية والفاعلين الحكوميين والمدنيين وذوي المصلحة من أجل تعزيز وتجويد الحماية القانونية وكذا الضمانات الكفيلة لفعلية حقوق هذه الفئة.

وفي حديثها عن دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تجويد القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أشارت السيدة نزهة الحر، منسقة الآلية الوطنية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن هذا الموضوع يحظى بالأولوية في سلم الأولويات الاستراتيجية للمجلس الرامية الى تعزيز الاعتراف بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تقوية الترسانة القانونية وتجويدها بما يضمن تحقيق فعلية حقوق هذه الفئة على أساس المساواة وعدم التمييز. 

وانكب المشاركون في هذه الورشة، التي تميزت بمشاركة مختلف الفاعلين الحكوميين وممثلي الفرق البرلمانية وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا الشأن، وكذا ممثلي هيئات الحكامة، على مناقشة مقتضيات المقترحين القانونيين من أجل المساهمة في إثراء النقاش القانوني والحقوقي حول المساواة وعدم التمييز كمبدأ مهيكل في الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلصت الورشة إلى رفع مجموعة من التوصيات الكفيلة بتعزيز الحماية القانونية وضمانات فعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن طرح الرهانات التي تواجه النهوض بأوضاع هذه الفئة، من قبيل: ضرورة مراجعة القوانين لتلائم المرجعيات الدولية والمقتضيات الدستورية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة (لاسيما ما يتعلق بالتعاريف، الحق في الأهلية القانونية، التيسيرات المعقولة، الولوجيات، إلخ) وتدارك التأخر الحاصل في إصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة، ضرورة دمج بعد الإعاقة في السياسات المجالية باعتبار الجماعات الترابية آليات للقرب، تقوية قدرات الفاعلين المعنيين بتنزيل السياسات العمومية ذات الصلة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، توفير الاعتمادات المالية والموارد البشرية المؤهلة لمواكبة تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة، إلخ.