أعلنت السيدة آمنة بوعياش عن إطلاق مشاورات حول القضايا الأخلاقية وحقوق الإنسان المرتبطة بالصحة والبحث الطبي الحيوي إلى جانب الفاعلين والمؤسسات المعنية من منطلق ضمان فعلية الحق في الصحة.

وأبرزت السيدة بوعياش خلال افتتاح ندوة وطنية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه السبت 03 دجنبر 2022 بمقره بالرباط، حول موضوع "الإطار التشريعي الوطني والقضايا الأخلاقية وحقوق الإنسان المرتبطة بالصحة والبحث الطبي الحيوي" أن المجلس يثير موضوع البيو-أخلاقيات استكمالا للتوصيات التي قدمها في تقريره حول فعلية الحق في الصحة والتقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2020، مؤكدة أن أزمة كوفيد كشفت عن أهمية أخلاقيات البيولوجيا على المستوى الوطني والدولي.

ووعيا من المجلس بقضايا البيو-أخلاقيات في علاقتها بممارسة حقوق الإنسان، ذكرت السيدة بوعياش بأهمية تفعيل توصية المجلس بذات التقرير بإحداث لجنة وطنية علمية وجامعة للتخصصات تعنى بتقييم القضايا الأخلاقية والعلمية والاجتماعية المرتبطة بمشاريع الأبحاث التي تخص حياة البشر.

ومن جانبه ذكر السيد مولاي الطاهر العلوي، رئيس اللجنة الوطنية العلمية والتقنية للتلقيح، أن أزمة كوفيد- 19 مكنت من إذكاء الوعي لدى المغاربة بأهمية البحث الطبي الحيوي في ارتباطه بالقضايا الأخلاقية وحقوق الإنسان، مشيرا أن الفعلية تقوم على توفير الموارد البشرية والمادية والتكوين المهني المستمر والتقيد بأخلاقيات المهنة. كما أبرز السيد العلوي أهمية تعزيز النقاش العمومي واحترام المبادئ الخاصة بالبحث العلمي (الاعتراف بالكرامة الإنسانية، مبدأ الرضى والتوافق، مبدأ التناسب بين الموارد المتوفرة والأهداف المسطرة، التحقق من المعلومات والبيانات، إلخ) في تحقيق فعلية الحق في الصحة بما يضمن الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.

وتطرق السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في كلمة تلاها عنه بالنيابة السيد هشام الشبيهي، إلى مسار نشأة البحوث الطبية الحيوية وعلاقتها بالأخلاقية وحقوق الإنسان،وتقاطعها مع العلوم الإنسانية ورهانات التقدم العلمي، مذكرا بالمرجعيات التشريعية الدولية والوطنية الضامنة للحق في الصحة بما ينسجم مع احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان (إعلان اليونسكو 2005 حول البيو-أخلاقيات وحقوق الإنسان، دستور المملكة (الفصل 31، الفصل 24)، القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، مشروع القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب،إلخ)، مبرزا أن الوزارة منكبة على تجويد القوانين وصياغة مقترحات جديدة تروم تجاوز التحديات التي تطرحها الوضعية الراهنة.

وخلال تذكيره بتبعات أزمة كوفيد 19، أكد السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في كلمة تلاها عنه بالنيابة السيد الحسن بن الكبير، أن موضوع حقوق الإنسان وتحديات البيو-أخلاقيات كان مطروحا خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وإجراء التحاليل المخبرية وتلقي البرتوكول العلاجي أو التلقيح.

وشدد السيد آيت الطالب على أهمية وضع الضوابط الخاصة بالأخلاقيات المتعلقة بالصحة والرعاية الصحية والصحة العامة والأبحاث البيو-طبية من خلال الاهتمام بالقضايا ذات الصلة من قبيل: الإنجاب والوراثة، زراعة الأعضاء والأنسجة والحق في المعلومات وحماية الأطر الصحية، إلخ.

يذكر أن المشاركين في هذه الندوة، التي ضمت فاعلين مؤسساتيين ومهنيي الصحة الأعضاء في لجن الأخلاقيات والأساتذة الباحثين في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، انكبوا على دراسة الموضوع من خلال أربع ورشات عمل موضوعاتية همت مختلف المجالات المرتبطة بقضايا البيو-أخلاقيات: البحث الطبي الحيوي، التبرع بالأعضاء وزراعتها، الإنجاب بمساعدة طبية وكذا حماية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية.