وقعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجامعة عبد المالك السعدي، يوم الأربعاء 22 شتنبر 2021 بكلية الطب بطنجة، اتفاقية شراكة وتعاون من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان ونشر قيمها داخل الوسط الجامعي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار للتعاون والشراكة المبرمة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 4 فبراير 2021، وكذالك إعمالا لإعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة بالقرار 137/66 في دجنبر 2011.

وتسعى الاتفاقية إلى تسهيل وتشجيع التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال دعم البرامج العلمية التي تتناول مواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان، عقد ندوات مشتركة وورشات للتفكير، التحفيز على البحث العلمي وإنجاز دراسات حول حقوق الإنسان، فضلا عن تعزيز التميز عبر إطلاق جوائز مشتركة تحفز وتحث الطلبة والطالبات على الإبداع الفكري والثقافي والفني في مجالات حقوق الإنسان.

كما تهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها السيدة سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والسيد بوشتى المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، إلى دعم الأنشطة الموازية كالملتقيات والمهرجانات المسرحية ونوادي حقوق الإنسان، وتمكين الطلبة والطالبات من العمل الميداني من خلال تنظيم تداريب وإنجاز بحوث حول حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية والتنمية والعدالة والتشبع بقيم المساواة والحرية وعدم التمييز ونبذ العنف وقبول الاختلاف وتعزيز اعتماد هذه المبادئ في سلوكهم ومواقفهم.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أبرزت السيدة سلمى الطود أن اللجنة تسعى إلى تأطير الطلبة والطالبات والإداريين وكل المتدخلين لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالوسط الجامعي والحد من ظواهر العنف، مشيرة إلى أن هذه الشراكة هي كذلك مناسبة لتعميق النقاش حول احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في القضايا المرتبطة بالبيو-أخلاقيات التي يفرضها البحث العلمي في مجالات الطب وعلوم الحياة والتكنولوجيات المرتبطة بها.

من جانبه، أكد السيد بوشتى المومني على أن هذه الاتفاقية ستمكن من الرقي بالجامعة بفضل الاشتغال عن قرب مع الطلاب والطالبات والطاقم الإداري والأساتذة، وأيضا من خلال الرفع من مستوى التكوين والحكامة والبحث العلمي والتعاون بين المؤسستين في مجالات حقوق الإنسان المتعددة، بغاية المساهمة في التنمية المحلية والجهوية والوطنية.