عقدت مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)،  والذي يعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان عضوا فيها، اجتماعا عبر الفيديو يوم الثلاثاء 10 مارس 2020.
شمل جدول أعمال هذا الاجتماع نقاشا حول النظام الداخلي لمجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية  وحقوق الإنسان، واستراتيجية التواصل الخاصة بها، ثم خطة عملها برسم سنتي 2020-2021.

وفي هذا الإطار  حددت مجموعة العمل ثلاثة أهداف رئيسية  تهم:

•  تعزيز تعاون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان؛
• تشجيع وضع خطط عمل وطنية، وتعزيز ولاية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق الخاص بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛
• تحديد دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز جهود العناية الواجبة.

هذا الاجتماع شكل فرصة كذلك لطرح مجموعة من المواضيع من بينها "التغيرات المناخية" و"التحول الرقمي" و"الرياضة وحقوق الإنسان".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان تتكون من:  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في كل من الهند والفلبين (شبكة منتدى آسيا والمحيط الهادئ)؛ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في كل من بوليفيا والإكوادور (شبكة المؤسسات الوطنية في الأمريكتين)؛ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في  كل من ألمانيا والبرتغال (شبكة المؤسسات الوطنية الأوروبية)؛ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في كل من المغرب وملاوي (شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية).

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد في 16 يونيو 2011 "مبادئ توجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان". وتقوم هذه المبادئ التوجيهية على الاعتراف بالتزامات الدول القائمة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها؛ دور المؤسسات التجارية (المقاولات) بوصفها هيئات متخصصة من المجتمع تضطلع بمهام متخصصة، الحاجة إلى مقابلة الحقوق والالتزامات بسبل انتصاف مناسبة وفعالة عندما تُنتهك، الخ.

أعلى الصفحة