نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم 18 مارس 2021، لقاء تشاوريا ن بعد حول "أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان خلال العقد المقبل"، الذي احتضنه مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الأزمة الصحية الحالية هي أزمة متعددة الأبعاد، نجمت عنها أزمة اقتصادية، أدت إلى فقدان الوظائف وزيادة هشاشة العاملين وخسائر مالية وتجارية للشركات وعالم الشغل. وفي هذا السياق، سلطت الضوء على أهمية قياس الآثار التي تسببها الأزمة الصحية على حقوق الإنسان للعمال من أجل التمكن من تحديد الإجراءات الممكنة التي تضمن احترام هذه الحقوق في استجابة الدولة والمقاولات.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المجلس أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يمكن أن تلعب دورا مهما في تحفيز وتشجيع المقاولات على الالتزام بمبدأ العناية الواجبة واحترام حقوق الإنسان، إلخ. 

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء بمشاركة السيد ليفيو ساراندريا، المستشار العالمي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد دانتي بيسي، رئيس فريق العمل الأممي المعني بقضية حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من الأعمال التجارية.

و قد تمثل الهدف من هذا اللقاء التشاوري، الذي شارك فيه أزيد من 90 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، في تقييم الإنجازات ومراجعة النقائص المسجلة في هذا المجال في أفق صياغة خارطة طريق تمكن من تفعيل "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" خلال العشر سنوات القادمة، كما سيشكل فرصة للمشاركين من أجل مناقشة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومساهمتها في ضمان احترام المقاولات لحقوق الإنسان.

يندرج هذا اللقاء في إطار ولاية مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان المتعلقة بإعمال مشروع "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" وخطة عملها برسم سنتي (2020-2021). كما يندرج في إطار توسيع المشاورات العالمية متعددة الأطراف حول المقاولات وحقوق الإنسان التي عقدت مع كل من شبكات المجتمع المدني في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، الجمعيات المهنية والمستثمرين والحكومات الأوروبية والمحامين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلخ.