شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا بالسيد مراد الراغب، مدير ديوان رئيسة المجلس، في اللقاء الحواري المنظم بمناسبة الذكرى العاشرة لنشر المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمنظم في إطار فعاليات الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان.

وفي كلمته بالمناسبة، أوضح السيد الراغب أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عمل على تنفيذ ورصد المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من خلال القيام بالعديد من الأنشطة، بصفة فردية أو بصفته رئيسا ثم نائب رئيس مجموعة العمل المعنية بالموضوع التابعة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان". مشيرا أن "المجلس قام بدور ريادي في المشاورات المنظمة في مارس الماضي حول تنفيذ هذه المبادئ، بمشاركة حوالي 90 ممثلا عن المؤسسات الوطنية وهيئات الأمم المتحدة".

وأضاف السيد الراغب أن المجلس "ساهم في النقاشات المنظمة حول وضع صك دولي ملزم، وفي إعداد التعليق العام للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهذا الشأن، ومشروع إطار الاتحاد الإفريقي للسياسات المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.".

وعلى المستوى الوطني، أشار السيد الراغب أن "المجلس عمل على رفع قدرات الفاعلين المعنيين، خاصة الشركات، وتعزيز سبل الانتصاف، عبر تكييف الشكايات والمساهمة في معالجة الحالات الواردة على آلية الاتصال الوطنية المنبثقة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي يعد المجلس عضوا فيها".

وفي سياق مكافحة جائحة (كوفيد-19)، أوضح السيد الراغب أن "المجلس أصدر نداء موجها للحكومة والمقاولات من أجل الالتزام باحترام حقوق الإنسان في عالم الشغل لفترة ما بعد الحجر الصحي، وحثها على اعتماد مبدأ العناية الواجبة من أجل مجتمع قادر على الصمود".

وقد أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا اللقاء على توصياته المتعلقة بالمصادقة على الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، كما أكد على اعتماد خطة عمل وطنية في مجال المقاولة وحقوق الإنسان.