نشر في

"احترام المقاولات والأعمال التجارية لحقوق الإنسان مدخل أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الإنساني"، هكذا افتتحت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كلمتها بالمنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنعقد بمراكش يومي 24 و25 يونيو 2025 تحت شعار "من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان”.

 

 

الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، توضح السيدة بوعياش في كلمة افتتاح (عن بعد)، تفرض مقاربة تنموية جديدة تضع حقوق الإنسان في صلب المشاريع والبنيات التحتية وسلاسل التوريد، مشددة على أن التلاقي بين الديناميات الاقتصادية والالتزامات الحقوقية قد أصبح ضرورة ملحة.

ترسيخ البعد الحقوقي والالتزام باحترام حقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية كفيل بضمان بيئة عمل لائقة، خالية من التمييز، تحترم الكرامة الإنسانية، في التزام بالمعايير الدولية. غنى الموارد الطبيعية والبشرية الواعدة الذي تزخر به المنطقتان العربية والإفريقية يدعونا إلى  بلورة نماذج تنموية تنطلق من الخصوصيات المحلية وترتكز على احترام الحقوق والكرامة الإنسانية، مع تشجيع المقاولات على الانخراط الفعال وإشراك المجتمعات في تقييم الأثر الحقوقي للمشاريع، تقول رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب.

ونوهت في السياق ذاته إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يتولى نيابة رئاسة مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، يترافع في مبادراته وتقاريره السنوية والموضوعاتية من أجل ملائمة أهداف التنمية المستدامة مع الالتزامات الحقوقية وإشراك الفئات الهشة في إعداد السياسات والتسريع باعتماد الاتفاقية الدولية حول الحق في التنمية. كما تنكب المؤسسة على دعم التدابير الطوعية والإلزامية لضمان احترام الشركات لحقوق الإنسان، ورصد الشكايات المتعلقة بالتأثيرات البيئية والاجتماعية للأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تنظيم برامج تكوينية لتعزيز القدرات في المجال.

 

يذكر أن المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان الذي احتضنته المدينة الحمراء - مراكش، يهدف إلى تشجيع الحوار وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال إعمال المعايير الدولية بين مختلف الفاعلين، وترسيخ احترام مبادئ حقوق الإنسان في المقاولة (الأعمال التجارية) وتعزيز الانخراط في دعم مسار التنمية المستدامة في المنطقة العربية والإفريقية.

اقرأ المزيد