الرباط – أكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في افتتاح لقاء تفاعلي حول "أدوار المقاولات في تعزيز المساواة والإدماج"، يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، أن قضية المساواة والإدماج أصبحت اليوم واحدة من أبرز التحديات على المستويين الحقوقي والتنموي، ضمن سياق المسؤولية الاجتماعية والأداء الاقتصادي.
وأضافت السيدة بوعياش أن "التنوع والمساواة بين الجنسين رافعتين للابتكار والقدرة التنافسية والجاذبية".
وينكب المجلس في هذا السياق على جوانب متعددة، تشمل الجوانب التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى رصد ومتابعة واقع إدماج النساء في سوق الشغل. في هذا السياق، أكدت رئيسة المجلس أن المؤسسة تتطرق في تقارير ها السنوية باستمرار إلى ضرورة اتخاذ تدابير أكثر جرأة لضمان وصول النساء إلى سوق العمل بشكل عادل و "توفير بيئة عمل خالية من التمييز والتحرش، وتمكينهن من التمويل والمشاركة في المقاولة وريادة الأعمال".
هذا وركز المجلس، في المداخلة التي ألقيت باسم رئيسته، على سبل تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق نتائج ملموسة لصالح النساء، وكيفية توحيد الجهود بين المؤسسات العمومية والحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لخلق بيئة اقتصادية أكثر عدلا وإنصافا. ودعت رئيسة المجلس في هذا الإطار إلى بلورة استنتاجات عملية للإجابة على هذه التساؤلات، مشددة على أن المغرب لن يتمكن من تحقيق التنمية المنشودة دون مشاركة فعالة وكاملة للنساء. "لا يمكن لأي نموذج تنموي أن ينجح إلا إذا كان قائما على تمكين النساء اقتصاديا وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين"، تضيف.
ويسعى هذا اللقاء المنظم في إطار مواصلة إحياء فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق النساء إلى تعزيز الحوار وتبادل الأفكار بين الفاعلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات العمومية، حول تطوير سياسات واستراتيجيات للنهوض بالمساواة داخل المقاولات، وتشجيع إدماج النساء في مختلف القطاعات، ودعم المبادرات النسائية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود المجلس المرتبطة بحماية حقوق النساء والفتيات، المقاولة وحقوق الإنسان، فضلا عن تعزيز المساواة بين الجنسين، والتصدي لكل أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك داخل سوق الشغل والمقاولات المغربية.
