في إطار مواصلة إحيائه لفعاليات اليوم العالمي لحقوق النساء (مارس 2025)، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، ورشة نقاش وتفاعل تحت شعار: “ما هي أدوار المقاولات في تعزيز المساواة والإدماج: مبادرات ومسارات نسائية”، بمقر معهد الرباط - إدريس بنزكري - لحقوق الإنسان، ابتداء من الساعة الواحدة زوالا (13:00).
تندرج هذه المبادرة ضمن جهود المجلس المتواصلة لحماية حقوق النساء والفتيات، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتصدي لكل أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك داخل سوق الشغل والمقاولات المغربية.
بهذه المناسبة، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش: “المقاولة ليست فاعلا اقتصاديا فقط، بل يمكن أن تكون أيضا رافعة للعدالة الاجتماعية ومنصة لتمكين النساء وتفكيك الصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي”، مضيفة: أن من شأن "اعتماد سياسات منصفة وتمكينية داخل المقاولات المغربية تعزيز فعلية مشاركة النساء في سوق الشغل، بشكل يفتح أمامهن فرصا أوسع للمساهمة في التنمية وصناعة القرار”.
من خلال تعميم السياسات المرتكزة على حقوق الإنسان، بشكل عام، وحقوق المرأة، بشكل خاص، يمكن أن تلعب المقاولة دورا محوريا في بناء مجتمع أكثر عدلا وإنصافا، تشدد المسؤولة الحقوقية.
ويسعى هذا اللقاء إلى تعزيز الحوار وتبادل الأفكار بين الفاعلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات العمومية، حول قضايا: تطوير سياسات واستراتيجيات للنهوض بالمساواة داخل المقاولات، تشجيع إدماج النساء في مختلف القطاعات، ودعم المبادرات النسائية.
سيتميز اللقاء بكلمة افتتاحية للسيدة آمنة بوعياش، تليها مداخلات لخبراء ومتخصصين حول "دور المقاولة في الإدماج والمساواة”، "وضعية السياسات الوطنية لمكافحة التمييز والتحرش داخل المقاولات”، فضلا عن عرض تجارب نسائية ناجحة في ريادة الأعمال، لإبراز نماذج ملهمة تشجع المبادرات النسائية في الفضاء الاقتصادي.
التزام دائم ومتواصل
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يضع قضايا المساواة وحقوق النساء والفتيات في صلب أولوياته الاستراتيجية، وترافعه الوطني والقاري والأممي/الدولي.
ويشمل ذلك العمل من أجل فعلية تحقيق المساواة والتمكين؛ القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف القائم على النوع؛ محاربة تزويج الطفلات دون 18 سنة؛ دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية وصنع القرار (…).
في سياق ذلك، يجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعوته إلى كافة الشركاء والفاعلين، ومن بينهم المقاولات المغربية، إلى الانخراط بشكل أكبر في الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر عدلا وإنصافا ومساواة.
