"التبليغ وسيلة حضارية وفعالة لتعبئة المجتمع لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات"

أكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التبليغ وسيلة حضارية وفعالة لتعبئة المجتمع لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات وفرض التوازن داخل مجتمع يحمي نساءه وفتياته من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان قائم على النوع الاجتماعي.

وشددت السيدة بوعياش، في كلمتها الافتتاحية للقاء نظمه المجلس بمقره بالرباط يوم الجمعة 10 مارس 2023، لتقديم خلاصة التقرير الذي أعده عن الحملة التي كان قد أطلقها في 25 نونبر 2021 تحت شعار "مانسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات"، تحت عنوان "العنف وعدم الإنصاف يُعدم الإرادة الإنسانية للمرأة"، على أهمية تشجيع الضحايا الناجيات على التبليغ عن العنف بكل أشكاله، لأنه "يساهم في تطوير النقاش العمومي والانكباب، من خلال حالات، على العنف بالجدية الضرورية والمطلوبة"، مضيفة أن "عددا من التجارب الدولية أثبتت أن التبليغ وسيلة فعالة لتعبئة المجتمع لمناهضة العنف والتحرش والابتزاز".

وسجلت السيدة بوعياش أن تقرير هذه الحملة، التي امتدت على مدى سنة كاملة، يسائل المجلس من خلال العمليات المتعددة التي قام بها، سواء خلال جلسات استماع أو لقاءات مباشرة أو ندوات، عن "مدى تشجيع النصوص القانونية الموضوعية والإجرائية والممارسات لضمان حق الناجيات من العنف للوصول إلى التبليغ بما يكفل فعلية الحق في ولوجهن إلى القضاء وتحقيق الانتصاف، وبالتالي الحيلولة دون الإفلات من العقاب والوقوف على الإشكالات العملية التي تواجه الناجيات من العنف عند التبليغ ورصد التجارب الجيدة... ورصد الثغرات التي تحول دون فعلية ولوج النساء الناجيات من العنف إلى الانتصاف، وكذا اقتراح توصيات متعددة الجوانب لضمانها تزامنا مع مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وباقي القوانين ذات الصلة".

وفي معرض حديثها عن مراحل هذه الحملة السنوية، أبرزت رئيسة المجلس أهمية "الوعي الجماعي للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات وتفاعل الآليات الحكومية والتشريعية والمؤسساتية الكفيلة بضمان الرصد والملاءمة والحماية والوقاية"، مسجلة في نفس الآن وجود "أسئلة مقلقة ما تزال تسائلنا من حيث  الصعوبات التي تواجه الناجيات من العنف في التبليغ والخوف من انتقام المعنِّف وبطء مسارات الانتصاف وعدم اتخاذ إجراءات تراعي الخصوصية والسرية وعدم تفعيل تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين وعبء الاثبات، ناهيك عن العراقيل السوسيو-ثقافية التي تذكي ثقافة عدم التبليغ والضغط على الضحايا بهدف التنازل و استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء والفتيات بسبب العوائق القانونية والاجرائية والواقعية، التي تحول دون وصول الناجيات من العنف إلى سبل الانتصاف، واستمرار الفراغات القانونية بخصوص تجريم أشكال متعددة للعنف وعدم ملاءمة جانب من تشريعاتنا مع المعايير الدولية...".

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يقدم خمس (5)  توصيات مهيكلة، تهم الممارسات الاتفاقية والتشريعات والسياسات العمومية وتوصيات موجهة إلى المؤسسات المتدخلة في قضايا العنف ضد النساء ودور الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى إحدى عشر (11) خلاصة أساسية، أهمها: صعوبة المساطر المتعددة للتبليغ عن العنف، بما فيها إشكاليات الاختصاص المكاني؛ تحميل النساء الناجيات من العنف والضحايا عبء الاثبات، مما يؤثر على مسار التبليغ؛ تفاوت المحاكم من نفس الدرجة وأحيانا بين المحاكم باختلاف درجاتها، بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح التعريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال؛ وجود توجه نحو إعطاء الطابع الجنحي لقضايا العنف ضد النساء قد تتخذ وصف جنايات، إلخ

تحميل الملخص التنفيذي