شارك الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد منير بنصالح، يومه الأربعاء 19 أبريل 2023، في فعاليات اختتام حملة (IDONT) "لا أريد" ضد تزويج الأطفال، التي نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.

وفي كلمته بالمناسبة، أعاد السيد بن صالح التأكيد على دعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذه الحملة والتزامه بالتعاون الكامل من أجل حماية الأطفال من الزواج المبكر بشكل فعلي ودائم. 

وأضاف السيد بنصالح أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر الزواج المبكر للأطفال شكلا من أشكال العنف الجنسي، وهو إحدى أخطر أشكال انتهاك حقوق الطفل وكرامته وسلامته الجسدية والعقلية ونموه، ولاسيما تمتعه بحقوقه الأساسية، مؤكدا أن القضاء على ظاهرة تزويج الأطفال يتطلب ليس فقط إرادة سياسية ولكن أيضا تعبئة وطنية قائمة على مرجعية مشتركة، تتمثل في المقاربة القائمة على حقوق الطفل.

وفي معرض حديثه عن سبل القضاء على العنف ضد الأطفال، أبرز السيد بنصالح أنه من الضروري اعتماد مقاربة عرضانية ومنسقة ومتعددة التخصصات ترتكز على حقوق الطفل وتشمل جميع الفاعلين المعنيين بحماية الطفل بالإضافة إلى الأطفال أنفسهم.

وفي نفس الإطار، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية تعزيز ملائمة مدونة الأسرة مع روح ومقتضيات اتفاقية حقوق الطفل وكذا تسريع مسلسل وضع مدونة للطفولة تشكل إطارا تشريعيا وتنظيميا شاملا. كما أوصى المجلس بوضع تعريف معياري ومتوافق عليه لمصلحة الطفل الفضلى لضمان أخذها بعين الاعتبار في جميع الإجراءات والمبادرات المتخذة ضد هذه الظاهرة.

وتجدر الإشارة إلى أن حملة "لا أريد"(IDONT)  تم إطلاقها سنة 2022 بمشاركة حوالي 50 ناشطا وناشطة من أجل حقوق النساء والفتيات وممثلين مؤسساتيين بالإضافة إلى فنانين وصحفيين ومؤثرين. وقد سلطت هذه التعبئة الهامة الضوء على المخاطر التي تؤدي إلى تزويج الأطفال فضلا عن تداعياته المدمرة على حقوق وصحة وتعليم ومستقبل عشرات آلاف الفتيات اللواتي يتم تزويجهن كل سنة.

وتميز هذا اللقاء بمشاركة عدة مسؤولين، ضمنهم وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، سفيرة كندا في المغرب، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، ممثلة اليونيسيف المساعدة ومدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.