دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، الحكومة إلى جعل مناسبة تخليد المغرب للذكرى 30 لمصادقته على اتفاقية حقوق الطفل، التي تصادف يوم 21 يونيو المقبل، فرصة لبلورة تعديلات مستعجلة لفعلية حقوق الأطفال في الحماية من العنف بكل أشكاله، وفق مقتضيات المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل، وبشكل خاص من العنف الجنسي، كما تنص عليه المادة 34 من الاتفاقية.

وطالبت السيدة بوعياش في كلمتها الافتتاحية بمناسبة اللقاء التفاعلي الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح يومه الثلاثاء 11 أبريل 2023 بمقره بالرباط حول "العنف الجنسي اتجاه الأطفال"، المشرع المغربي لأن يكون في الموعد المطلوب منه لحسم التردد السياسي الذي يطبع قراراته في قضايا مجتمعية ضاغطة.

ومع تواتر حالات العنف الجنسي ببلادنا، جددت السيدة الرئيسة اقتراحات المجلس بإصلاح "النموذج الذي يحكم السياسة العقابية وإلى إعادة تصنيف الاغتصاب والاعتداء، وفقًا للمعايير الدولية، على أنهما عنف جنسي، أي جريمة تهدف إلى المس والإضرار بالسلامة الجسدية للضحية والتي يجب أن يعاقب عليها بشدة، مهما كانت الظروف، وليس مجرد انتهاك لمنظومة الأسرة كما هو الحال اليوم". وذكرت في هذا السياق بالاستشارات الجهوية مع الأطفال، التي أطلقها المجلس منذ فبراير الماضي، من أجل إعداد تقريرهم المستقل الخاص للجنة الدولية لحقوق الطفل، معلنة أنها طلبت من الفريق الذي ينسق هذه الاستشارات، بأن يخصص ورشة خاصة حول "العنف الجنسي"..

وفي السياق ذاته، تساءلت السيدة بوعياش عن مدى تفعيل مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل" باعتباره الأساس المعياري لاتفاقية حقوق الطفل، مشيرة إلى أن المغرب يحتاج اليوم "لبلورة هذه المقاربة لإعمال المصلحة الفضلى، لأنها هي الأساس في كل مسطرة أو إجراء إداري أو حكم قضائي خاص بالطفل وفق مقتضيات المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل".

وختمت السيدة بوعياش كلمتها بدعوة الفاعل المؤسساتي لأن يخطو الخطوة الديمقراطية والحقوقية التي ينتظرها المجتمع المغربي، الذي عبر عن رفضه الواضح والواسع للتطبيع مع الاعتداء الجنسي ولعدم إنصاف الضحايا، معتبرة أن حالة العنف الجنسي اتجاه طفلة تيفلت خلفت ثلاث ضحايا: الطفلة الضحية، الطفل الرضيع نتيجة العنف الجنسي ثم المجتمع الذي عبر عن رفضه التطبيع مع العنف والخوف.

وتميز هذا اللقاء التفاعلي، الذي سير أطواره منسق الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، السيد عبد الكريم الأعزاني، بمشاركة باحثين وأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، انكبوا على تدارس عدة محاور، تهم أساسا: "تمثل المجتمع المغربي للعنف الجنسي اتجاه الأطفال"؛ "الأثر النفسي للعنف الجنسي على الأطفال"؛ "الحماية القانونية والعمل القضائي"؛ "المجتمع المدني وحماية الأطفال من العنف الجنسي"؛ "أي دور للطفل داخل المنظومة الحمائية الوطنية؟" في أفق بلورة مقترحات عملية تروم تعزيز ملاءمة المنظومة الحمائية الوطنية مع الإطار المعياري الدولي وآليات الحماية ذات الصلة.