شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أشغال الدورة الأولى لندوة الصين-إفريقيا حول حقوق الإنسان، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبيبا، يوم الجمعة 22 غشت 2025. وقد شهدت هذه التظاهرة مشاركة حوالي 200 فاعلا(ة) من إفريقيا والصين، وعلى رأسهم ممثلي/لات المؤسسات وطنية لحقوق الإنسان. 

بهذه المناسبة، دعا المجلس، على لسان السيد عبد الرفيع حمضي، مدير الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمؤسسة، إلى تبني نموذج للتعاون يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاحترام الفعلي والكامل للحقوق والحريات الأساسية، مشددا على ضرورة جعل كرامة المواطن الإفريقي محور كل تنمية منشودة.

وجدد المجلس التأكيد خلال هذا اللقاء على أن لا يمكن تحقيق الحق في التنمية وإعمالها دون مشاركة فاعلة لمواطني الدول الإفريقية، مشددا في نفس السياق على الطابع المستدام والشامل والمنصف الذي يجب أن تتميز به لهذه التنمية. 

في سياق متصل، استحضر المجلس مسؤولية الشركات والمقاولات، مؤكدا على ضرورة التزامها التام بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالأعمال التجارية (المقاولة) وحقوق الإنسان، لتكون الأنشطة الاقتصادية رافعة إعمال الحقوق، لا منتهكة لها.

وفي معرض حديثه عن الشراكة الصينية-الإفريقية، أوضح السيد حمضي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعم قيام تعاون مبني على أسس متينة؛ على الحق في التنمية والعدالة الاجتماعية والسعي المستمر للحد من الفقر. 

كما سلط المجلس الضوء على الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة إشراكها بشكل منهجي في الشراكات الصينية-الإفريقية. وأوضح أن هذه المؤسسات يمكنها الإسهام بشكل فعال في تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي للمشاريع ودعم المشاركة المواطِنة وبناء جسور التواصل بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني من أجل إقامة حلول ذات مصداقية.

في ختام مداخلته، أكد المجلس أن التفرد الذي يميز التعاون الصيني-الإفريقي، القائم على التضامن التاريخي والاحترام المتبادل، يجب أن يتعزز بارتباطه بالإطار الكوني للحق في التنمية. ودعاني هذا السياق  إلى الاستثمار في الرأسمال البشري عبر التعليم والصحة وخلق فرص شغل لائقة وضمان المشاركة المواطنة وإدماج الفئات الهشة.