شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 11 مارس 2022 ممثلا بأمينه العام، السيد منير بنصالح، في الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، المنظم في إطار الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف ما بين 28 فبراير وفاتح أبريل 2022.

وأشار المجلس، في تفاعله عن بُعد مع المقررة الخاصة، إلى أن الفضاء الرقمي أصبح يوفر مساحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان، كما يمكن أن يشكل في نفس الوقت فضاء لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد ونشر الأخبار الزائفة والمضللة والتحريض على الكراهية والتمييز، إلخ.

وفي هذا السياق، أكد السيد منير بنصالح أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تطرق في تقاريره السنوية والموضوعاتية للعديد من التحديات التي تعترض المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينها العراقيل التي تعترض تأسيس الجمعيات وكذا ضعف مواردها المالية.

وفي هذا الإطار، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصياته السابقة المتعلقة بحماية المبلغين عن الانتهاكات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالفساد ومواءمة المقتضيات التشريعية ذات الصلة بمسطرة تأسيس الجمعيات وتجديدها وتمويلها، بما يتوافق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية.

وشكل هذا الحوار التفاعلي مناسبة للمجلس لتأكيد تفاعله، بانتظام، مع آليات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المتعلقة بالمواضيع ذات الصلة بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك من خلال المساهمة في الاستبيانات والمشاركة في الندوات المخصصة لتبادل التجارب وبناء القدرات.

كما ذكر المجلس، بالمناسبة، بأهمية "إعلان مراكش" الذي يؤكد على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما دفع هذه المؤسسات الوطنية إلى عقد لقاءات منتظمة لرصد تنفيذ هذا الإعلان. وفي هذا السياق، تم تنظيم ندوة إقليمية إفريقية في فبراير 2022، شكلت دعما إقليميا هاما لتنفيذ هذا الإعلان.

تحميل المداخلة