أكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ندوة إطلاق برنامج تكويني لتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان حول موضوع "بروتوكول اسطنبول (الصيغة المراجعة): دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه"، يوم الإثنين 7 أكتوبر 2024 بالرباط، أن هناك ارتباطا وثيقا بين بروتوكول إسطنبول والطب الشرعي وتسلط الضوء على دورهما المتكامل في تحقيق العدالة وحماية حقوق ضحايا التعذيب.

في كلمتها بهذه المناسبة، أكدت السيدة بوعياش على أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان يولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع"، مشيرة إلى أن المجلس يحرص دائما على تجديد توصياته بضرورة اعتماد آليات فعالة لمناهضة التعذيب ومنعه، مبرزة أهمية هذا الموضوع لتطوير مقاربات لأدوات تحصن القرار السيادي والطوعي للمملكة المغربية في هذا المجال. 

واعتبرت السيدة بوعياش أن بروتوكول إسطنبول يعد وثيقة دولية مهمة تقوم على سبع مقتضيات رئيسية "من كشف وتوثيق حالات ادعاءات التعذيب، الالتزام بمبادئ الحياد والاستقلال، ضمان الإجراءات القانونية والقضائية، القيام بالفحص النفسي، وضع إرشادات لإجراء المقابلات وتعزيز القدرات والتحسيس"، وهي إطار معياري معتمد دوليا لدعم التحقيقات في ادعاءات التعذيب.

وأضافت السيدة بوعياش أن "بروتوكول إسطنبول والطب الشرعي يمثلان ركيزتين أساسيتين في حماية حقوق الإنسان، ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة والوقاية منهما من خلال أدواتهما المعيارية والعلمية، ويسهم كلاهما في ضمان العدالة وإنصاف الضحايا واعتماد إجراءات جنائية صارمة ومستقلة".

وأوضحت السيدة بوعياش وجود ارتباط وثيق بين بروتوكول إسطنبول والطب الشرعي والتقائهما في الهدف المتمثل في ضمان العدالة لضحايا التعذيب من خلال التقييم العلمي لادعاءات التعذيب، مبرزة أن الأطباء الشرعيون يعتبرون عنصرا أساسيا في "التوثيق الدقيق والتقييم العلمي لعلامات التعذيب الجسدية والنفسية". كما أشارت السيدة بوعياش إلى أن هذه العلاقة تساهم في تقديم أدلة علمية موضوعية تساعد القضاة في حماية حقوق الضحايا وضمان عدم الإفلات من العقاب، مبرزة أن نسخة بروتوكول إسطنبول المحدث سنة 2022 تقدم إرشادات محددة للأطباء الشرعيين للتعرف على آثار التعذيب وتقييمها بدقة، مما يضمن التعامل الصارم والعلمي مع ادعاءات التعذيب.

وفي ختام كلمتها، أبرزت السيدة بوعياش أن قانون المسطرة الجنائية يشكل الإطار الأمثل للتنصيص على إجراءات منع التعذيب والوقاية منه، وإن كان المشروع الحالي قد أدمج بعض المقتضيات، ذكرت السيدة بوعياش ببعض التوصيات التي أثارها المجلس في رأيه من قبيل إجراء فحص طبي تلقائي عند كل ادعاء بالتعذيب، إلى جانب إشعار الضحايا بحقهم في إجراء فحص طبي مضاد، وتحميل السلطات المكلفة بإنفاذ القانون عبء الاثبات في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وعدم تحميله للضحايا.

جدير بالذكر أن المشاركين في الندوة، التي نظمتها رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، شددوا جميعا على أهمية تفعيل بروتوكول إسطنبول ودور الطب الشرعي في مكافحة التعذيب وضمان حماية حقوق الإنسان، مذكرين بضرورة تعزيز الجهود لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا من خلال اعتماد آليات قانونية وعلمية صارمة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتحقيق المساواة والكرامة للجميع.